اكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة التجارة والصناعة إحالة ملف دعوى اغراق الحديد الى منظمة التجارة العالمية، خطوة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من واردات الحديد التركى، الذى تقل أسعاره عن أسعار المنتج المحلى ما تسبب فى خسارته.

وقال "حنفى" إن موقف الحكومة تجاه ملف إغراق حديد التسليح وتسببه فى إلحاق خسائر بالغة للمنتجين المحليين غيرمفهوم، مضيفًا ان كل الدول تتخذ اجراءات وقائية ضد الواردات, لحماية الصناعة الوطنية، ما عدا مصر التى لم تتخذ حتى الآن أى اجراءات تنفيذية لوقف نزيف الخسائر, الذى تتحمله المصانع المحلية .

كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تقدمت بشكوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية فى أغسطس الماضى تدعى فيها أن واردات حديد التسليح التركى ترد بأسعار مغرقة، مما ألحق ضررًا بالصناعة المحلية.

كما أصدرت غرفة الصناعات المعدنية تقريرًا يوضح حجم واردات الحديد التركى, الذى دخل مصر خلال عام 2009 , والذى وصل الى 2.4 مليار دولار فى الوقت الذى لا يتعدى فيه اجمالى واردات الحديد المصرى الذى دخل السوق التركية فى الفترة نفسها 600 مليون دولار.