ذكر محمود منتصر - عضو مجلس إدارة البنك "الأهلي" – أن إدارة مصرفه أوشكت على الانتهاء من المناقشات والموافقات الخاصة بالقرض المزمع تقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية والبالغ 5 مليارات جنيه، وأكد منتصر أن هناك مناقشات واجتماعات يومية بين الممثلين الماليين لهيئة المجتمعات والمسئولين فى البنك "الأهلي" للتوصل إلى الاتفاق النهائى للقرض، متوقعًا أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتمويل بنهاية إبريل.

وأشار منتصر فى تصريحات خاصة، إلى أن إدارة البنك "الأهلىي" قررت فى حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه، تبلغ مليارى جنيه على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة وتلك التى ستتم دعوتها فيما بعد، موضحًا أن هناك عددًا من البنوك تشارك بشكل أساسي البنك "الأهلي" فى ترتيب التمويل على رأسها البنك "التجاري الدولي" وبنك "مصر" .

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مؤخرًا على مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذى يرتبه البنك الأهلي للهيئة، لتمويل توسعاتها المستقبلية، ومشروعات البنية التحتية لمشروعاتها قيد التنفيذ.

فيما أكد منتصر، أنه تم إغلاق باب التفاوض بشأن قرض المقاولين والذى كان سيتم من خلاله حل مشكلات ديون شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك بسبب خلاف على أسعار الفائدة وبعض النقاط الفاصلة فى القرض.

وأردف عضو مجلس إدارة البنك "الأهلي"، أن مصرفه لا يعتزم التوسع فى افتتاح فروع للمعاملات الإسلامية فى الفترة المقبلة، مقللاً من أهمية ذلك، حيث أشار إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك بطرح منتجات صيرفة إسلامية جديدة، لكنه لا ينتوى التوسع أفقيًا فى هذا الاتجاه، واستبعد منتصر أن يقوم البنك الأهلي بالمشاركة فى قرض أبوهشيمة الذى اقتنص ترتيبه بنكي "مصر" وعودة".

واستطاع كونسيرتيوم ضَم بنكي مصر وعَودة فى وقت سابق اقتناص ترتيب وتغطية ضمان وتسويق القرض المشترك بقيمة 900 مليون جنيه، وسيقدم القرض بالكامل بنظام المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد أول قرض إسلامي بغرض تمويل مشروعات يمنح فى مصر.

الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي قام خلال العام الماضى بقيادة عدد من أكبر الصفقات ومبادرات التمويل الهادفة إلى دعم النمو بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، منها حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، وحزمة تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم برنامج التوسعات الرأسمالية المزمع تنفيذه بشركة القاهرة لتوليد الكهرباء، وحزمة أخرى بقيمة 2 مليار جنيه لشركة موبينيل، وحزمة تمويل معبرية بقيمة 1.6 مليار جنيه لشركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء، وحزمة تمويل بقيمة 954.8 مليون جنيه لدعم أنشطة الشركة المصرية للغازات الطبيعية GASCO.

كما نجح البنك في زيادة حصته السوقية في فئة مدير الطرح بواقع 3.8%، مقارنة بنتائج عام 2010، حيث سجل المركز الثاني بحصة سوقية 9.5%، بينما ارتفعت الحصة السوقية في فئة المرتب الرئيسي بنسبة 0.9% عن نتائج العام السابق.