أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، بهدف ترجمة كافة مبادرات التعاون إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.

وأشارعيسى إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصرى من خلال نقل الخبرة الصناعية الألمانية للصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر وزيادة معدلات نفاذ السلع المصرية للأسواق الألمانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتو أوليفر ليرش وزير الدولة لشئون الاقتصاد والنقل والعمل بولاية ساكسونيا ونائب وزير التنمية الاقتصادية الفيدرالي الألمانى والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليا لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا.

وأكد الوزير ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا والتى تصل إلى 4 مليارات يورو، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات والصناعات المغذية والطاقة والسياحة.

وفى هذا الإطار أشار عيسى، إلى أن هناك اتفاقًا تم توقيعه مع وزير التنمية الاقتصادية الألمانى خلال شهر ديسمبر الماضى لتنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الإدارة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى.

وأضاف الوزير، أن المباحثات تناولت أهمية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية فى مجال الطاقة المتجددة خاصة فى مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية تحتية جيدة لمثل هذه المشروعات خاصة فى منطقة البحر الأحمر وذلك لاستخدامها فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات وغيرها وكذلك التعاون في مجالات ترشيد الطاقة بالمصانع واسترجاعها .

وأشاد عيسى بجهود الحكومة الألمانية الداعمة للاقتصاد المصرى خاصة برنامج GTZوالجامعة الألمانية بالقاهرة والتى يمكن استخدامها كحلقة وصل لنقل الخبرات الألمانية للصناعة المصرية.