أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم "الخميس" نهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.7%، بدعم من عمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين والعرب على أسهم قيادية ومنتقاة ومتوسطة وصغيرة، مما عزز مكاسب البورصة وتخطيها حاجز 4700 نقطة .

 وشهدت جلسة اليوم عمليات شراء قوية من قبل المتعاميلن المصريين والعرب على أسهم قيادية، لتستهل تعاملاتها على ارتفاع نسبته 2%، قبلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب على بعض الأسهم الكبرى والمتوسطة.

وربح المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار1.7 % ليُغلق عند مستوى 4735.15 نقطة، مقابل 4651.88نقطة في إغلاق أمس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.86% ليُغلق عند مستوى 434.3نقطة مقابل 430.64نقطة، وارتفع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقًا بنسبة0.94 % ليُغلق عند مستوى761.85 نقطة مقابل 754.72نقطة.

وسجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 487.4 مليون جنيه بتداول للمتعاملين الرئيسيين 17.1 مليون جنيه للأسهم بقيمة 424.8مليون جنيه، بعد تداول 173 سهمًا، ارتفع منها 104 أسهم، وتراجع 46 سهمًا وبلغ رأس المال السوقي مليار جنيه مقابل 341.6مليار جنيه.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ربح سهم "هيرمس القابضة" بمقدار0.34 % ليُغلق عند 11.8جنيه، وصعد سهم "التجاري الدولي- مصر" بمقدار2.6 % ليُغلق عند 24.7جنيه و "أوراسكوم تيليكوم"بنسبة 2.9 % ليُغلق عند 3.4 جنيه وأوراسكوم للإعلام بنسبة بلغت6.7 % ليصل إلى 1.4  جنيه  وأوراسكوم للإنشاء بنسبة بلغت 1.3% ليصل إلى مستوى 252.2 جنيه.

 وقال محمد النجار خبير أسواق مال، إن البورصة استطاعت أن تتعافى فى ظل الأنباء الإيجابية وقيام عدد من وزراء الحكومة بفتح مبنى البورصة الجديد، واستعراضهم دور البورصة فى جذب عمليات الاستثمار ودعم الاقتصاد القومى، من خلال ضخ رءوس أموال جديدة بالسوق.

 وصرح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، بأن البورصة المصرية لعبت ولاتزال تلعب دورًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ما ساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وقال الوزير، إن البورصة أحد أهم الروافد التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتوفير التمويل للشركات وجذب الاستثمارات الخارجية، والتى تعول عليها الدولة أهمية كبيرة فى استعادة التعافى الاقتصادي بعد ثورة يناير.

وأكد وزير المالية، أن افتتاح المقر الجديد للبورصة يمثل انطلاقة كبرى ويعزز من قدرتها على زيادة نشاط سوق الأوراق المالية، مما يؤدي بدوره إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المديين المتوسط والطويل.