كشفت دراسة حديثة أن البنوك التي تتعامل مع الشركات تكبدت خسائر تقدر بـ1 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، مضيفًا أنه في حالة لجوء هذه الشركات للتحكيم  الدولي فإن مصر ستخسر كثيرًا.

وأضافت الدراسة التى أعدها الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية "عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها الإضرابات والاعتصامات"، والتي حصلت "الخبر الاقتصادي" على نسخة منها أن أزمة مصنع موبكو للأسمدة، ترتب عليها خسائر نتيجة إغلاق ميناء دمياط وعدم شحن 21 سفينة بالرصيف، وأيضا عدم تفريغ حمولة 31 سفينة في الميناء والرسوم التي تتكبدها هذه السفن بسبب التأخير في الشحن والتفريغ.

كما تسببت الأزمة، بحسب الدراسة فى توقف شحن الغاز لأوروبا وخاصة إسبانيا، وهذا كبد مصر ما يعادل 350 مليون دولار، كما أدى إغلاق الميناء إلي فقد حوالي 15 ألف أسرة لقوت يومهم وهذا يعني خسارة الاقتصاد  والناتج الكلي مبلغ 150 مليون جنيه.

كما فقدت مصر وفقًا للدراسة ما لا يقل عن 2 مليون طن يوريا وهي قيمة إنتاج المصنع التى كانت ستغطي الاستخدام المحلي، بالإضافة إلي التصدير، كما نتج عن ذلك غرامات تأخير سيتم سدادها بمعرفة ميناء دمياط مقدارها 700 ألف يورو يوميا خلال فتره إغلاق الميناء، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة لميناء دمياط بلغت خسائرها  8,50 مليار جنيه خلال 7 أيام.