وسط توقعات بأن يكون الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى تدابير تسهيلات نقدية، وذلك بهدف ضمان حالة من استقرار الأسعار ونمو قطاع التوظيف، فضلا عن هبوط عائدات السندات الحكومية الأسبانية في المزاد الحكومي تراجع الدولار الأمريكي لصالح اليورو والإسترليني والاسترالي في ختام تعاملات أمس قبل ان يتعافى مع بداية تداولات الجمعة .



والجدير بالذكر فأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد تحسنًا ولكن على وتيرة بطيئة، حيث إن احتمالات فرض الاحتياطي الفيدرالي لتدابير تسهيلات نقدية مثل شراء السندات من البنوك كانت قد اختفت خلال الأسابيع الحالية، كما لم يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أية إجراء أو لم يصدر أية إشارة جادة بشأن بفرض جولة جديدة من التسهيلات النقدية.



حيث تأثر الدولار الأمريكي متراجعًا أمام اليورو بعد ان ارتفع الأخير أمس لأعلي مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1.3213 دولارا ، مدعوما بعائدات السندات الجديدة الخاصة بالسندات الحكومية الأسبانية التي تواصل تراجعها في ظل تزايد الآمال حول احتمال شراء البنك المركزي الأوروبي لتلك السندات بهدف تهدئة المخاوف التي يشعر بها المستثمرون حيال قدرة مدريد على التمويل الذاتي.



كما ارتفع أيضا الاسترلينى أمام الدولار مستفيدا من تراجع العجز في الميزان التجاري للمملكة وتراجع العملة الرئيسية بالسوق علي أثر عدم استقرار سوق العمل ، ليصل الإسترليني لأعلي مستوياته أمس أمام الدولار في سبعة ايام عند1.5985 دولار قبل ان يتخلى عنه مع بداية تداولات اليوم.



وعلي صعيد المفكرة الأقتصاديه فقد جاءت بزخم من البيانات الأمريكية التي تزيد من الضغوط علي الدولار، حيث سجلت إعانات البطالة الأسبوعية قد بلغت 380 ألف شخص، مقارنة بالقراءة السابقة خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 357 ألف شخص، والمراجعة 367 ألف شخص.



وفي نفس السياق سجل الميزان التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعًا في نسبة العجز، حيث سجل المؤشر قراءة قدرها -46.0 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -52.6 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير، والمعدلة عند -52.2 مليار دولار أمريكي، وفي مقابل التوقعات بقراءة قدرها -51.9 مليار دولار أمريكي.



في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية مسجلاً قراءة قدرها 0.3% خلال شهر مارس مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% خلال شهر فبراير، ليفوق بذلك المؤشر التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 0.2%..



وفي الشأن الأوروبي فقد ارتفع الإنتاج الصناعي مسجلاً قراءة قدرها 0.5% خلال شهر فبراير، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% خلال شهر يناير، والتي تم تعديلها لتصبح 0.0%. كما ارتفع المؤشر ليفوق التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها -0.2%.



فضلا عن تراجع الميزان التجاري بالمملكة المتحدة خلال شهر فبراير مسجلاً قراءة معدلة على أساس موسمي قدرها -8.8 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -7.5 مليار جنيه إسترليني خلال شهر يناير، والتي تم تعديلها لتصبح -7.9 مليار جنيه إسترليني. كما تراجع المؤشر دون التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها -7.7 مليار جنيه إسترليني.



وبكندا فقد ارتفع أيضا مؤشر NHPI قد ارتفع خلال شهر فبراير مسجلاً قراءة قدرها 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% ليفوق بذلك المؤشر التوقعات التي تنبأت بتسجيله قراءة قدرها 0.2%.، فضلا عن تراجع نسبة الفائض في الميزان التجاري الكندي.



وعلي صعيد البيانات المرتبطة بالعملات السلعية ، فقد ارتفعت القروض الجديدة بالصين لتفوق التوقعات على نحو كبير حيث بلغت القروض الجديدة 1010 مليار يوان صيني، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 711 مليار يوان صيني، لتفوق بذلك كافة التوقعات التي تنبأت بارتفاع القروض الجديدة لتبلغ 799 مليار يوان صيني.



وعي صعيد التحليل الفني ، فقد اندفع اليورو بالأمس لأعلى وقام باختراق مستوى 1.3150 ليستقر أعلاه، وسط مؤشرات العزم التي تشير لبعض التشبعات التي دفعت اليورو للتراجع لمستوى 1.3150 للارتكاز ، يشترط ثبات مستوى 1.3150 لاستكمال الارتفاع تجاه مستوى 1.3276.



كما وصل بالأمس الجنيه الإسترليني في تداولاته أمام الدولار لمناطق 1.5993 ليواجه الآن بعض التشبعات بمؤشرات العزم قد تدفع به للتراجع



لمستويات 1.5900 تقريبا قبل أى محاولات أخرى للارتفاع وعلي مستويات التداول من المتوقع ان تتم في 1.6097 و 1.5800.



في حين بدأ الدولار مقابل الين بالاستقرار أعلى مستوى 80.75 ، وسط توقعات بلأرتفاع لمستوى 82.07 ليصل للحد الأعلى للقناه السعرية الهابطة، بشرط ثبات الدولار أعلى مستوى 80.75 .



وبعد وصول الاسترالي أمام الدولار بالأمس إلي مستوي 1.0435 بدا تعاملات اليوم نحو التراجع الآن بفعل تشبعات كبيرة في مؤشرات العزم قد تعود به حول مستويات 1.0330 – 1.0300 قبل تحقيق إرتفاعات أخرى.