أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بيانا ينتقد فيه تعسف لواءات الشرطة ضد العاملين المدنيين بالداخلية، وذلك بتوقيع جزاءات ضدهم ونقلهم الى اماكن بعيدة والخصم من مرتبهم .

 وأشار بيان النقابة، الى ان مصطفى عبد الغنى ويعمل فني أشعة بمستشفي الشرطة بالأسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، انه صدر قرار بإنهاء عمله بمستشفي الشرطة بالأسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية، وذلك لدواعي أمنية كما ذكروا له وتم كتابة مذكرة لنقله من وزارة الداخلية الى وزارة الصحة تحت حجة الصالح العام .

واعتبر الاتحاد، ان المذكرة وقرار النقل جاءت عقاباً له علي دوره الفعال في الإضراب الذي قام به العاملين بالمستشفي، للمطالبة بحقوقهم المشروعه .

وطالب الأتحاد، بإلغاء القرار الصادر بنقل مصطفي عبد الغني وبعودته لعمله في مستشفي الشرطة بالأسكندرية، والعمل علي تحقيق كل مطالب العمال بالمستشفي بدلاً من التعسف ضدهم عندما يقفون للمطالبة بها.