حالة من الجدل واللغط يشهدها قطاع الاتصالات المصري، عقب تصريحات محمد سالم، وزير الاتصالات، عن إجراء تعديلات على قانون الاتصالات تشترط وجود حصة للمصريين في رأسمال شركات الاتصالات.

وأثارت تصريحات وزير الاتصالات جدلًا كونها تصطدم بشكل مباشر مع صفقة بيع أوراسكوم للاتصالات لمعظم حصتها في موبينيل لصالح فرانس تليكوم، بينما خرجت تصريحات أخرى تقول إن المقصود هو وجود حصة للمصريين في رأسمال الشركات الجديدة وليست القائمة، أو إنه لن يتم التطبيق على كل الشركات دفعة واحدة وإنما ستتم دراسة وضع كل شركة بشكل منفصل، من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وخلال لقاءه مع تلفزيون "CNBC"، قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية المصرية، إن التفسيرات اتسعت لتقول إن تلك التصريحات سيتم تطبيقها على الشركات التي ستستحدث مستقبلًا، ما سبب تذبذبات في أحجام تداولات أسهم شركات الاتصالات بالبورصة المصرية.

كما ترددت أنباء عن طرح رخصة رابعة للهاتف المحمول بخلاف الرخص الثلاث الممنوحة لشركات موبينيل وفودافون واتصالات، وهو ما وجد أصداءا رافضة للفكرة كون سوق اتصالات المحمول -التي يبلغ عدد مشتركيها نحو 80 مليون مشترك-  قد وصلت إلى مرحلة التشبع فلم تعد بحاجة لطرح رخصة رابعة.

أما ألكسندر شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل"، فذكر إن نسبة التشبع الحالية وتخفيض شركات المحمول لسعر الدقيقة، لا تجعله يرى جدوى اقتصادية لدخول شركة جديدة للسوق، خاصةً أن الشركة الجديدة لا تقوم ببناء شبكات للاتصالات، وإنما تستخدم شبكات قائمة، ليقتصر دور الشركة الجديدة على التسويق للخدمة.