أكد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري أن حكم القضاء الإدارى ملزم لكافة أجهزة الدولة ويتوجب تنفيذه حتى صدور حكم آخر بإلغائه، موضحا أن من وضع المادة 28 أساء بشكل كبير للمستقبل السياسى لمصر، مضيفا أن العفو عن العقوبة لا يؤدى بذاته لمباشرة الحقوق السياسية، وهو ما لم يتحقق فى مواقف أيمن نور وخيرت الشاطر ومرتضى منصور، فى حين أن عمر سليمان قام بجمع آلاف التوكيلات فى ساعات قليلة، وهو أمر بالتأكيد يثير التساؤلات، مشيرا إلى أن المركز القانونى النهائى لا يتحدد إلا بإعلان الكشوف النهائية، وقبل هذا من حق المستبعد أن يعدل من أوضاعه، وأن الموقف القانونى للمرشحين لا يتحدد بصفة نهائية قبل السادس والعشرين من الشهر الجارى.