ذكر تقرير صادر عن قطاع الكهرباء والطاقة أنه من المستهدف إضافة 60 ألف ميجاوات من قدرات توليد الكهرباء من مختلف المصادر المختلفة بحلول عام 2027 متضمنة إضافة 7200 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020.

وأكد التقرير ضرورة تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات التوليد سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص أو بنظام البناء والتشغيل والتملك عن طريق المناقصات التنافسية.

وأكد التقرير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح فى النهوض بالشبكة إلى نحو 29 ألف ميجاوات منها 550 ميجاوات من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق قطاع الكهرباء لبرامج تحسين كفاءة الطاقة أثمر تحسنا فى معدل استهلاك الوقود ليصل إلى 1.208 كجم / ك.و.س، وانخفاض نسبة الفقد على الشبكة حيث نسبتها 6،10% ما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ليصل إلى 54.0 كجم / ك.و.س.، كذلك اهتم القطاع بنشر أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك بالمنازل وإنارة الشوارع.

وقال التقرير إن قطاع الكهرباء والطاقة نجح حتى الان في توصيل التيار الكهربائي إلى أكثر من 99% من سكان مصر حيث وصل عدد المشتركين الى 2،27 مليون مشترك منها 1،1 مليون مشترك عام 2011، موضحا أنه تم توصيل الكهرباء لـ 1.1 مليون أسرة بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.

واضاف أنه تم خلال عامي 2011 و2012 إضافة قدرات تبلغ حوالي 5000 ميجاوات لمجابهة الأحمال المتزايدة خلال فترة الصيف تبلغ اجمالي استثماراتها حوالي 27 مليار جنيه وأنه تم إنارة وتدعيم واحلال وتجديد 620 قرية وتابع وتجمع سكني صغير بشمال سيناء، فضلا عن وصول الكهرباء إلى قرى وسط سيناء بمركز نخل، والمنطقة الصناعية بها بالإضافة إلى إمداد الكهرباء اللازمة لاستصلاح 400 ألف فدان.

كما تمت إنارة وتدعيم وإحلال وتجديد 215 قرية وتابع وتجمع سكني صغير، وتم ربط جنوب سيناء بالشبكة القومية عن طريق خط رأس سدر - أبو رديس جهد 220 ك.ف، وخط أبو رديس/الطور/شرم الشيخ جهد 220 ك.ف. وباتت الكهرباء متوفرة لجميع مشروعات التنمية السياحية والاجتماعية في شمال وجنوب سيناء.

وأوضح التقرير أنه تم إمداد التغذية الكهربائية اللازمة إلى شرق العوينات لاستصلاح حوالي 220 ألف فدان على مرحلتين من خلال 3 محطات محولات جهد فائق وعالي بإجمالى سعات 475 ميجافولت أمبير، وخطوط جهد فائق وعالي بإجمالى أطوال 445 كم، وشبكة توزيع جهد متوسط ومنخفض بإجمالي أطوال 800 كم، مشيرا إلى أنه سيتم ربط شلاتين بالشبكة الكهربائية القومية خلال الشهر الحالي.

وأكد تقرير وزارة الكهرباء على استراتيجية قطاع الكهرباء المتمثلة في تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءتها حيث بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2010 /2011 حوالي 24% وتم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء إلى 10%، فيما تبلغ قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالي 2842 ميجاوات، بينما قدرات التوليد من مزارع الرياح تبلغ 550 ميجاوات.

وأشار التقرير إلى إستراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67% من مشروعاتها.

وحول الطاقة الشمسية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي20 ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 8،1 مليار جنيه، بالاضافة إلى عدد من المحطات الشمسية والتي هى حاليا في مرحل الإعداد بدءا بمحطة قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية، بالإضافة إلى حوالي 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية.

وتابع التقرير أنه لمجابهة التطور في الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خطط ديناميكية وقابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالي 56 ألف ميجاوات.

وفي مجال التصنيع المحلي أشار التقرير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلو فولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية و50% نسبة المكون المحلي في مشروع المحطة الشمسية الحرارية، و30% من مهمات طاقة الرياح والتى سوف تتعاظم بنسبة 70% عام 2020 من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزا لصناعة مهمات الرياح في المنطقة.