رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الاقتراح الذى تقدم به النائب سامح مكرم عبيد والمتعلق بالسماح بالطعن امام المحكمة الادارية العليا لانهاء ما اسماه تحصين المادة 28 من الاعلان الدستورى على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن "الاقتراح غير دستورى" والبرلمان اقر الفرز فى اللجان الفرعية اما بالنسبة للنتائج فجعل الحصر عدى الاصوات دون اعلان النتيجة وما تقدم به العضو سامح مكرم عبيد من شانه ان يوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الى ما شاء الله.   

وحذر النائب محمد يونس من خطورة حديث البعض عن استخدام العنف حال استبعادهم وعلق النائب صبحى صالح قائلا: "لا يعد القرار الصادر من اللجنة العامة القضاء الادارى سيكون غير مختص والنص يجافى احكام المحكمة الدستورية العليا وعندما انتقد احد النواب موقف اللجنة متساءلا لماذا تم الطعن على قرار اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور فرد صبحى صالح "الحكم به اربع اخطاء تجعله معيب لكننا نفذناه".

وبعدما رفضت اللجنة قال سامح مكرم عبيد: "كيف ترفضون هذا التعديل وتعلنون التخوف من المادة 28 فى هذا الوقت انا مستغرب من تصرفاتكم".

من جانبه حذر النائب ابو العز الحريرى من ترك باب الدعاية مفتوحا لحين الاقتراع، وقال: "هذا قد يؤدى لازمة والبلاد لا تحتمل ذلك نظرا لتحفز بعض انصار المرشحين".