أعلنت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية أنها ستفصح اليوم عن قولها بالفصل في صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل المملوكة لأوراسكوم، إلى شركة فرانس تيليكوم الفرنسية والتى تقدمت بعرض رسمي للاستحواذ عليها بنهاية الأسبوع الثاني من إبريل 2012 .

ويرى الخبراء، أن إتمام الصفقة من شأنه ضخ أكثر من ملياري دولار إلى خزانة البنك المركزي، مما يوقف تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي المستمر منذ 15 شهرًا.

وتوقع الخبراء، أن الهيئة توافق لإتمام الصفقة دون تحفظات نظرًا لاستيفاء شركة أوراسكوم الشروط التي طلبتها الهيئة، وهي موافقة الجمعية العمومية وخطة استخدام ناتج الصفقة.

كما أوضحوا أن تأخر البت في الصفقة بشك الهيئة في تسرب خبر البيع قبل الإعلان عنه بشهر نتيجة صعود سهم موبينيل بصورة كبيرة قبل 13 فبراير، حيث ارتفع من 75 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، وهو ما لم يثبت بمراجعة كل العمليات التي تمت على السهم خلال الشهر السابق للإعلان.

ولفت الخبراء أيضا إلى أنه تم توقيع اتفاق في إبريل 2010 بموجبه يحق لأوراسكوم بيع حصتها في موبينيل حتى نوفمبر 2013، وبناء عليه كان من المتوقع إتمام الصفقة بنهاية 2013، وكان المفاجئ للسوق إعلان إتمام الصفقة في 2012 وهو ما أثر على السعر حيث تم خفض قيمة السهم من 245 جنيهًا إلى 202.5 جنيه.