أكد أحمد النحاس، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن غرفة السلع والعاديات السياحية ساهمت فى تطوير صناعة السلع السياحية بمصر خلال العام الحالى.

وأشاد "النحاس"،  فى ختام الجمعية العمومية العادية لغرفة السلع والعاديات السياحية، أمس، بتعاون أعضاء الغرفة مع وزارة السياحة فى النهوض والارتقاء بمستوى صناعة قطاع السلع السياحية فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ساهم فى وصول 15 مليون سائح نهاية العام الحالى.

ونوه بالجهود التى تبذلها الوزارة فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال دعم الطيران العارض الوافد إلى مطارى "الساحل الشمالى ومرسى علم"، مشيدًا بقرارات زهير جرانة، وزير السياحة، التى من أهمها الموافقة على تأسيس شعبة لمصنعى الحرف السياحية وتدريب العمالة السياحية الخاصة بها.

وأشار إلى أن الوزير وافق على منح الغرفة قرضًا، للمساهمة فى تأسيس الغرفة بمقر الاتحاد الجديد بالشيخ زايد، كما يوجد مشروع تدريب العاملين بالبازارات والمحال السياحية لكيفية التعامل مع السائحين خاصة السائحات، وذلك من خلال استقصاء قامت به شركة "كارما" من خلال اتخاذ آراء السائحين فى شرم الشيخ والغردقة والمطارات وفى السلبيات التى واجهوها فى مصر، والتى يكمن أغلبها فى مضايقتهم من العاملين بالبازارات.

من جانبه، استعرض محمد القطان، رئيس مجلس ادارة الغرفة، أهم الإنجازات التى حققتها الغرفة خلال العام المالى 2009-2010،  التى فى مقدمتها تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 من خلال التنسيق بين الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة، وتنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية فى المحافظات والفنادق، لعمل التراخيص من وزارة السياحة تطبيقًا للقانون.

وأوضح أن الغرفة تمكنت من حصر 300 محل بالقاهرة لم تقم بالترخيص، وتم إخطار وزارة السياحة بها لتفعيل القانون، مشيرًا الى أن وزير السياحة أصدر قرارا يلزم المحال السياحية داخل الفنادق باستصدار تراخيص.

أما بالنسبة للفنادق العائمة، التى لا تستصدر سجلًا تجاريًا على اعتبار انه ليس لها عنوان ثابت،  فقد تم استثناء المحال السياحية بها من صدور سجل تجارى، شرط استصدار الترخيص السياحى. وأشار "القطان" الى ان الغرفة تقدمت بعدد من المطالب لوزير السياحة، من أجل تطوير الغرفة والارتقاء بالصناعة، أهمها المطالبة بمساواتها بباقى الغرف فى جمعية عمومية الاتحاد، ودعمها فى المشاركة بالمعارض الخارجية وجولات التنشيط، التى تقوم بها لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة على الالتزام بالقانون رقم 16 لسنة 2004.

كما تضمنت المطالب البدء فى تنفيذ الدراسة الاحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة ومحال السلع السياحية بصفة خاصة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وهى التى صدق وزير السياحة على الاستمرار فى تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزى ووزارة السياحة.

كما طالبت الغرفة أيضًا بالمشاركة فى اجراءات عمل لجان المقصلة التشريعية وتطوير القوانين المنظمة لعمل الغرفة ، كما قامت بإعداد "سى دى" عن كل سلعة سياحية لعرضه فى المعارض الدولية كإحدى وسائل التعريف بالسلع السياحية المصرية.

وأضاف "القطان" ان الغرفة أنشأت نافذة على شبكة الانترنت لتكون نواة للتجارة الالكترونية فى المستقبل، ويجرى تطويرها مع عمل قاعدة معلومات، بالاضافة الى عمل حملة توعية لتجار السلع السياحية، للحد من "الخراتية"، للحفاظ على مظهر تجار السلع السياحية مع التنبيه بضرورة وضع الاسعار على السلع السياحية المعروضة داخل المحال تنفيذًا للقانون ولإعطاء الثقة للسائحين فى التعاملات التجارية مع أصحاب محال السلع السياحية.

وأشار "القطان" الى ان الغرفة اتخذت قرارًا خاصًا بالتجار والأعضاء بالغرفة، الذين لم يقوموا بتسديد الاشتراكات لمدة ثلاث سنوات ماضية بإسقاط المبالغ المستحقة لديهم حتى نهاية شهر يونيو 2011 على ان يقوموا بتسديد الاشتراك للعام المالى الجديد.