وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب الأصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية.

يقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون

وقال عفيفى "إن الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى إثبات جنسيته المصرية و تسهيل وتوحيد طريقة إثباتها لجميع المواطنين أسوة بالمرشح لرئاسة الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز وإسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى إثبات الجنسية

كما وافقت اللجنة على إسقاط الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب يوسف أبو حمودى لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعدم حضوره لمناقشته لثلاث مرات متتالية