واصلت أسعار المنازل في الصين تراجعها للشهر السادس على التوالي وسط جهود الحكومة للتحكم في الأسعار وتحجيم المضاربات.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" هبطت أسعار المنازل الجديدة في 46 من 70 مدينة في الصين بين شهري فبراير ومارس، كما تراجعت أسعار المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ عام في نحو 38 مدينة.

فهناك مخاوف تسود السلطات الصينية من فقاعات عقارية في الصين، لذا لجأت إلى انتهاج إجراءات من شأنها تخفيض أسعار المنازل، وعلى الرغم من تلك التراجعات، إلا أن السلطات أعربت عن احتمال استمرارها في فرض تدابير حاسمة على قطاع العقارات.

كان ازدهار قطاع العقارات وصناعة المنازل قد أسهم في تدعيم التوسع الصيني خلال السنوات الأخيرة، بل وشكلت الاستثمارات العقارية 13% من إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال عام 2011.

ولكن منذ أن تم تقييد الإجراءات التي من شأنها أن تنمي القطاع العقاري على مدار العامين الماضيين، والقطاع يسجل نموًا ضعيفًا، حيث تشتمل تلك التدابير على فرض شروط على الإقراض وقيود على شراء المنازل التالية للمنزل الأول.

جدير بالذكر أن الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- قد سجلت نموًا بنسبة 8.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو لاقتصاد البلاد منذ الأزمة المالية العالمية.