اكد ا ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة بـ4,81% في نهاية ديسمبر 2010 ، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.

وقال الوزير ان هذه الارقام انما تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي: ان الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفةو ان اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد.و اخيرا ان مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها علي الاقتصاد الا انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية

و اشار الى انة في هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.

وقال ان الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الي استعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

واشار الوزير الي ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر علي تجاوز الاحداث الراهنة.

واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .

وقال ان الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي ، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد او اصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد اية عمليات تخريب او تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي ،كما ان القطاع الانتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوي فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد.

واشار الي ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.