أكد مصدر قضائى لـ"الخبر الاقتصادي" أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية التى يترأسها المستشار حاتم بجاتو، فى طريقها إلى الانتهاء من التقرير الخاص ببطلان انتخابات مجلس الشعب، والذى من المقرر إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا خلال أيام للبت فيه وإصدار قرار بـبطلان النظام الانتخابى الذى أجريت وفقه انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

وقال المصدر إن التقرير يشير إلى أن النظام الانتخابى شابه عوار دستورى وبطلان بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نظام "القائمة" والنظام "الفردي"، الأمر الذى أخلَّ بحقوق بعض المرشحين دون غيرهم، وهو نفس الحكم الذى صدر سابقا فى انتخابات مجلس الشعب عام 1995 وتسبب فى حل المجلس وقتها.

من جانبه أكد عصام الإسلامبولي، المحامى بالنقض، فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن التقرير الذى تصدره هيئة مفوضى الدولة ما هو إلا ورقة فى أوراق الدعوى، ولا يلزم المحكمة بإصدار حكم ببطلان الانتخابات، لأن المحكمة هى الوحيدة صاحبة القرار فى ذلك سواء بحل المجلس أم لا؟، مشيرًا إلى أنه فى حال قبول هذا التقرير وحل المجلس سنكون بالفعل قد عدنا للمربع صفر.

 ولفت إلى أن الخطوات المُتبعة فى حال حل البرلمان ستكون "كتابة الدستور" أولاً، كما نادينا من قبل، ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات البرلمانية.