-  خسرنا 40 ألف فدان صالحة للزراعة بسبب التعديات على أراضي الدولة

- سنتصالح مع رجال الأعمال بعد سداد حق الدولة وفروق الأسعار وتسوية أوضاعهم

 - إذا رفض رجال الأعمال تسوية أوضاعهم تصبح الأراضي والمباني التي عليها ملكًا للدولة 

 - ليس لدينا أراضٍ لشباب الخريجين .. ونتعامل مع الجميع بشفافية تامة 

 - أراضي السودان أكذوبة .. وإذا أردنا الاستثمار فمصر أولى بأبنائها

- الدولة خالفت شروط عقد "المصرية الكويتية".. وإذا لجأت للتحكيم الدولي ستكسب

-  24 شركة خالفت الشروط مع الهيئة .. وغرامة الفدان الزراعي  100 ألف جنيه

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واحدة من أهم الهيئات في ظل النظام السابق، وكان ينظر إليها باعتبارها منجم الذهب لرجال الأعمال، فهي التي تمتلك أراضي الدولة الزراعية، التي استولى أغلب رموز النظام السابق على الأراضي التابعة لها بثمن بخس، وباعوها بمئات الملايين بالمخالفة للقانون، وتسببت في ضياع مئات المليارات على خزينة الدولة.

كل ذلك كان يحدث بعلم جميع المسئولين بداية من الرئيس المخلوع وبطانته ورئيس وزرائه وصولًا إلى رئيس هيئة التعمير الذي كان يتم تعيينه بمعرفة النظام لتسهيل أغراضهم، مما أدى إلى تدمير الرقعة الزراعية في مصر، وأصبحنا الآن نستورد جميع السلع الغذائية لعدم وجود مساحات كافية من الأراضي الزراعية لزراعتها.

"الخبر الاقتصادي" أجرت حوارًا مطولًا مع الدكتور علي إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حول السياسة المتبعة الآن من قبل هيئة التعمير في الحفاظ على الأراضي الزراعية وكيفية إعادة الأراضي المنهوبة وأحلام شباب الخريجين؟ وهل سيتم بالفعل تحصيل فروق الأسعار من رموز النظام السابق؟ أم ستتم استعادة هذه الأراضي؟ وما هي القائمة السوداء التي أعلنت عنها الهيئة؟ وغيرها من الأسئلة .. وإلى نص الحوار

* نبدأ بمشكلة أراضي مدينة السادات بالمنوفيه..والصراع على ملكيتها؟  

** في الحقيقة هذه الأراضي تبلغ مساحتها 17 ألف فدان تابعة لجهاز مدينة السادات طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وليس للهيئة حق التصرف فيها إلا بعد نقل ملكيتها من الجهاز إلى الهيئة، وذلك يحتاج إلى قرار جديد من مجلس وزراء أو رئيس الجمهورية.

* كم يبلغ حجم الخسائر الناتجة عن التعديات على أراضي الدولة؟

** خسائر التعديات تبلغ حوالي 40 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، كلها تحولت إلى مبانٍ بعد الثورة، بالإضافة إلى فقدان حوالي 400 ألف مليون مواطن للغذاء، فكل فدان كان يوفر الغذاء لحوالي 10 أفراد.

* ما هي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية ؟

** عقوبة تحويل الفدان الزراعي إلى مبانٍ هي 100 ألف جنيه

* هناك رجال أعمال وبعض رموز النظام السابق استولوا على مساحة هائلة من الأراضي الزراعية وحتى الآن لم تتخذ الهيئة معهم أي إجراء.. فما ردُكم؟

** كل من تعدى على الأراضي الزراعية التابعة للهيئة وقام بالاستيلاء عليها تم تحويله إلى النيابة العامة، وحينما تتولى المسئولية حكومة قوية، سيتم تنفيذ كل هذه القرارات، ويجب إصدار تشريعات أكثر صرامة وحسمًا لكل من تعدى على الأراضي الزراعية لأنه "حرامي" ومخرب في الأرض.

* وماذا عن القائمة السوداء التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرًا بأسماء الشركات المخالفة ؟

** كل من قام بتوفيق أوضاعه وقام بدفع حق الدولة سيكون هناك تصالح معه وستتم التسوية.

* ومن هم رجال الأعمال وأعوان النظام السابق الذين تعدوا بالاستيلاء على أراضي الدولة ؟

** نحن نتعامل الآن في بلد به منظومة منهارة تمامًا، فلا تستطيع الحكومة الآن وضع أي مسئول في السجن، ونحن الآن لا نستطيع أن نعنف موظفًا بسيطًا، فكيف تتم محاسبة مسئول؟ أو رجل أعمال؟ ونتمني حينما تستقر الأمور معاقبة جميع المخالفين.

* تردد أن هناك مجموعة من رجال الأعمال طالبوا الهيئة بتخصيص مساحات أراضٍ كبيرةبحجة زراعتها بمحصول القمح؟

** الهيئة طرحت 100 ألف فدان في توشكى للاستثمار بحق الانتفاع، ونحن نعامل الجميع سواء، فإذا أراد أي مواطن مصري الاستثمار وزراعة القمح فعليه المشاركة في المزاد العلني، ولا نريد المزايدة على ذلك، ولن نسمح لأحد بالتميز على حساب الآخرين.

* وماذا عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطنيالمنحل؟

** لو حصل هؤلاء على أراضي فستكون بمساحات 20 فدانًا إلى 100 فدان وبطرق سرية، أما الحديث عن آلاف الأفدنة وما يتردد في وسائل الإعلام فأرجو إمدادي بالأسماء والمساحات لإثبات ذلك.

* ولكن الهيئة تعلم من هم بالفعل الذين حصلوا على آلاف الأفدنة ولديها جميع الأسماء؟

** الهيئة لديها أسماء الذين حصلوا على أراضٍ بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الإسماعيلية الصحراوي، ونعمل في كل قطعة على حدة، ونقوم بتحويل جميع هؤلاء المعتدين والمخالفين للنائب العام، ولا نستطيع كهيئة العمل في كل هذه الأراضي مرة واحدة.

* لماذا تهتمون بطرح الأراضي الزراعية على رجال الأعمال والمستثمرين وتيسير جميع الإجراءات لهم.. وفي نفس التوقيت تضعون شروطًا تعجيزية لشباب الخريجين للحصول على قطعة أرض لا تتعدى 5  أفدنة؟

** أولًا نحن ليس لدينا أراضٍ لشباب الخريجين، ولدينا فقط 25% من الأراضي مطروحة للمستثمرين الشباب.

* كيف لا توجد أراضٍ لشباب الخريجين وفي نفس الوقت يوجد 25% من الأراضي لهم ؟ وأين الأراضي التي تم طرحها على شباب الخريجين؟

** الجميع يريد أراضي، ويوجد مليون شاب كل منهم يريد 5 أفدنة، أي لابد أن يكون هناك 5 ملايين فدان، فمن أين نعطيهم هذه الأراضي.

لابد أن نكون واقعيين، فالهيئة حصلت على حوالي 4 ملايين فدان من الأراضي التي بها مياه، وتم توزيعها تقريبا، أما الأراضي الباقية، فتوجد في توشكي وسيناء، وهذه الأراضي من المفترض أن نذهب إليها ويتم تعميرها، أما الشاب فيريد أن يحصل على أرض بجوار منزله.

* إذن ماذا عن المليون و700 ألف فدان التي حصلت عليها وزارة الزراعة في السودان ؟

** هذه أمور سياسية لا نتحدث فيها، ثم أين كانت السودان منذ 30 عامًا؟ انا أتكلم كلامًا واقعيًا وكما يقول المثل الشعبي ونعكسه " يازارع في غير أرضك، يامربي في غير ولدك"، فبدلا من أن أذهب إلى السودان وأزرع أراضيها، فإن مصر بها أراضٍ كثيرة تحتاج إلى تعمير وزراعة، وإذا كانت السودان تحتاج إلى مساعدة فلا مانع من أن نساعدها، ولكن من الأولى أن تكون استثماراتنا في بلدنا لكي تدور عجلة التنمية، فمصر لديها خير كثير مثل توشكى وسيناء والصحراء الغربية فهذا المثلث هو مستقبل مصر، ولابد من العمل في هذه الأماكن.

* ومتى سيتم العمل في هذه الأماكن؟

** أولا الوقت غير مناسب وليس في صالحنا لأن هناك مخططًا استراتيجيًا يريد أن يدمر جميع الدول العربية في كل المجالات وخاصة مصر لأنها أقوى دولة عربية وهي مستهدفة سياسيًا واقتصاديًا، فلابد من تكاتف الجميع خاصة في هذه المرحلة الحرجة وأن نترك جميع المشكلات والخلافات التي بيننا وننظر إلى مستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا.

* ماذا تم بشأن الشركة المصرية الكويتية والتي حصلت على 26 ألف فدان العياط؟

** العقد الذي كان بين الشركة والدولة هو عقد بـ 5 ملايين جنيه لمساحة 26 ألف فدان بالعياط مع إلزام الدولة بتوفير مصادر المياه لها، والدولة حتى الآن لم تقم بتوفير المياه لها، بمعنى أن الشركة إن قامت برفع قضايا تحكيم دولي ستكسبها، فقانونيًا الشركة غير مسئولة عما يحدث لأن العقد شريعة المتعاقدين.

* ولكن الشركة قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني.. ألا ترى أن هذا يعد إهدارًا للمال العام ويجب فسخ التعاقد معها؟

** الشركة لم تقم بتغيير النشاط حتى الآن، لأنها طالبت بتوفير المياه لزراعة الأراضي، بالرغم من أن الأرض لا تصلح للزراعة، ومنها 3 آلاف فدان في حرم الآثار، وبها مناسيب وارتفاعات لا تستطيع المياه الوصول إليها، والشركة قامت بالفعل بزراعة 3 آلاف فدان من المساحة هي الصالحة للزراعة فقط.

* هل ستتم إعادة الأراضي التي تم نهبها قبل الثورة؟

** جميع ملفات هذه الأراضي تم تحويلها إلى النائب العام ولم يبت فيها حتى الآن، ولكنها ستعود إلى الدولة مرة أخرى، أو على أقل تقدير يتم التصالح مع رجال الأعمال وتحصيل فروق الأسعار بناءة على نتائج التحقيقات.

* كم يبلغ عدد الشركات التي حصلت على أراضٍ زراعية وخالفت شروط الدولة ؟

** هناك حوالي 24 شركة، والمخالفة هنا بمعنى أنها قامت بالبناء على الأراضي الزراعية بأكثر من النسبة المحددة من 2 إلى 7% ومن خالف ذلك مثلا من 2 إلى 7% يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل فدان مخالف وأكثر من 7% تتم زيادة 15% على كل فدان من كامل المساحة.

* أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عدم التعامل مع 13 شركة لاستصلاح الأراضي لأنها مخالفة .. فما هي تلك الشركات وما هي المخالفات التي قامت بها؟

** هذه الشركات تعمل في أراضي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وخالفت شروط التعاقد وبدأت في تقطيع المساحات لبيعها مباني، ونحن نحذر المواطنين بعدم التعامل معهم حتي لا يتعرض أي مواطن للنصب، ثم يعود ويقول إن هذه الأراضي هي ملك له لأنها أراضٍ زراعية وملك الدولة وسوف نزيل أي تعديات عليها .

 وأغلب عمليات البيع من هذا النوع تكون عمليات نصب على المواطنين، والنصاب دائما يبحث عن الطماع، لأنهم يبيعون هذه الأراضي بسعر المتر حوالي 50 جنيهًا، والطماع دائما يقع في شراك هذه النوعية من عمليات النصب، فلا يوجد سعر متر مبانٍ بهذه الأسعار الآن، ولابد لأي مواطن قبل شرائه أي قطعة أرض زراعية أن يستعلم عنها من الهيئة، ونحن غير مسئولين عن أي عمليات نصب يقع فيها المواطنون.

* كم يبلغ حجم الأراضي التي تم تقنينها منذ عام 2006 حتى الآن؟

** توجد خطة استصلاح وليس تقنين، وانتهينا حتى الآن من استصلاح حوالي 2,4 مليون فدان، والهيئة مستمرة في تقنين وضع اليد البالغة مساحتها حوالي مليون فدان، وتم مد فترة تلقي طلبات التقنين حتى نهاية إبريل الجاري وبعد غلق باب التقنين سيتم عمل محاضر وقضايا وحبس للمعتدي على هذه الأراضي .

* هل تم استرداد أموال الدولة من رجل الأعمال سليمان عامر صاحب قرية السليمانية والأراضي الزراعية التي حصل عليها وتم تحويلها إلى منتجعات سياحية؟

** لم يتم استرداد أي شيء حتى الآن، وملف السليمانية لدى النائب العام، كما رفض صاحب السليمانية التصالح مع الدولة ودفع مستحقاتها ، وسيتم سحب هذه الأراضي.

* هل سيتم سحب هذه الأراضي بعد أن تحولت إلى منتجعات سياحية؟

** نحن ليس لنا أي علاقة بما أقيم عليها فهي ملك للدولة وكل ما عليها يعود إلى الدولة حسب القانون

* لماذا لا يوجد رئيس لهيئة التعمير يستمر في منصبه لفترة طويلة .. سواء كان نظيف اليد أم غير ذلك؟

** هو من المفترض أن أي مسئول يؤدى واجبه حتى آخر لحظة.

* هل سبب ذلك هو بعض المسئولين بالدولة الذين يطيحون برؤساء الهيئة لأغراضهم الشخصية؟

** لا أعلم شيئًا عن ذلك، وأنا كرئيس هيئة إذا وجدت الوضع غير مناسب سأترك الهيئة فورًا، ولكني أضع مصلحة مصر فوق كل شيء.

* هل هناك ضغوط من بعض المسئولين أو النظام السابق بشأن التكتيم أو التعتيم وعدم الإفصاح عن بعض فساد الهيئة السابق وتورط البعض في التعدي على أراضي الدولة؟

** لا توجد أي ضغوط من أحد، وأنا تعليماتي واضحة وهي تحويل أي شيء للنيابة العامة ولا أنتظر أحدًا.

* وهل تم بالفعل تحويل أحد إلى النيابة العامة؟

** بالفعل تم تحويل كثير من هؤلاء الأشخاص وعلى رأسهم سليمان عامر، بالإضافة إلى تحويل 22 شركة استصلاح إلى النيابة العامة، وأيضا الأراضي الموجودة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والتي تم البناء عليها وبها مخالفات وسيتم تحويلها إلى النائب العام لدفع مستحقات الدولة، لأن الهيئة مديونة للبنوك بأكثر من 23 مليار جنيه، فكيف نسدد كل هذه المبالغ التي صرفت على هذه الأراضي؟ وسنستردها من أصحاب تلك الأراضي لأن الذين حصلوا على تلك الأراضي حصلوا عليها بمبلغ زهيدة ، فمثلا 200 جنيه للفدان، في حين أن الدولة كلفت هذا الفدان 4 آلاف جنيه مرافق وكهرباء وطرق ومياه بخلاف ثمن الفدان الفعلي ولم تحصل عليها.

* هناك ثلاثة تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف حجم الفساد والتعديات على أراضي الدولة الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفي أغلب المحافظات وإن كل هذه التعديات سببها وزارة الزراعة وهيئة التعمير فما ردُكم على ذلك؟

** لماذا لم يتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة ؟ فالجهاز المركزي يأتي بعد عام ويقول إن هناك مخالفات الآن، فأين كان طوال هذا العام؟