اقر مجلس الوزراء تعديلات جدية على المحاسبة الضريبية الخاصة، بضريبة رسم التنمية على انتاج الطفلة الخام المستخدمة فى صناعة الاسمنت، لتصبح 9 جنيهات بدلا من 35 جنيه و10 قروش على كل طن اسمنت، وذلك لانهاء الخلاف الضريبى الذى ادى الى احالة 10 شركات اسمنت الى لجان الطعن، تمهيدا لاحالتها للنيابة لامتناعها عن سداد الضرائب المستحقة .

وأكدت المصادر ان التعديل جاء بعد لقاء رئيس الشركة الايطالية مع رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى ، فيما هددت شركة اخرى بسحب استثماراتها من مصر فى حالة استمرار المعاملة الضريببة المرتفعة على انتاج الاسمنت .

وقالت المصادر، ان لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اصدرت فتوى باحقية وزارة المالية بتحصيل 35 جنية من شركات الاسمنت، وان اى تعديل يجب ان يتم باجراء تشريعى ولكن الضغوط ادت الى تغير الموقف واهدار مليارى جنيه على الدولة .