طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة خالد الأزهرى (وكيل اللجنة) مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" بحل مشاكل 3500 عامل .

ودعا  الأزهرى -في اجتماع اللجنة أمس – ممثلى مجلس الإدارة لتحديد توقيتات زمنية لحل مشاكل العاملين الوظيفية والدرجات المسكنين عليها، مشيرا إلى أن الشركة تعد أحد الصروح المهمة التى تعتمد عليها الدولة ومنوها إلى أن المشاكل التي يعاني منها العمال موجودة منذ 2007 أي بعد تولى مجلس الإدارة الحالي المسئولية.

من جانبه أكد أحمد فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك عجزًا شديدًا في أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في التمويل، بالإضافة إلي إلغاء مشروعات بقيمة 2 مليار جنيه منهم كوبرى أبو تيج وعمليات في مطار القاهرة بـ 180 مليون جنيه، مشيرًا إلى انخفاض أعمال الشركة مع الهيئة القومية لمياه الشرب حيث كان حجم العمل معها يتخطي المليار و100 مليون جنيه .

وقال إن أعمالنا مرتبطة بميزانية الدولة، حيث أكدت المالية أن المتاح لنا في السنة المالية الماضية 107 ملايين جنيه وهو رقم ضئيل جدًا بما كنا نعمل به .

من جانبه قال محسن عوض طه رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة إن من تم تعيينهم خلال 2007 حصلوا على العلاوة بشرط مرور عام على تعيينهم كما أشار إلي استمرار بدل الانتقال وتم زيادة القيمة بعد الثورة ولم تلغ.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل التعيين والأجور لجميع العاملين، مشيرًا إلي اتجاه الشركة لرفع بدل الانتقال والجهود للحرفيين بدءا من أول يوليو المقبل .

كان النائب كمال حسن مهدي قد تقدم بطلب إحاطة لوزير القوى العاملة بشأن رفع الظلم عن العاملين في شركة النصر للمقاولات وتظلم 3500 عامل عند تسكينهم على الدرجة في 5 مارس 2007 بعد لقاء العاملين مع رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير .

وطالب العمال المتضررون بعلاج الرسوب الوظيفي لجميع العاملين الذي أدى إلى هضم حقوق المثبتين على الدرجة في 2007 بالإضافة إلى رفع بدل الانتقال، خاصة العاملين بالورش بما يوازى الانتقال الفعلى وصرف جهود للحرفيين وتفعيل العلاوات التشجيعية لبيان العامل المتميز من غيره وتحفيز العاملين الذي لم يفعل منذ أكثر من عشرة سنوات .

كما أكد البيان الذي قدمه ممثلو العاملين للجنة تواطؤ الإدارة، خاصة القانونية في ضياع أراضي الشركة منذ عشرين عامًا وحتي الآن، حيث قاوم عمال الورش التنازل عن أرضهم ورفضوا أكثر من مرة تسليم الأرض علما بأن إدارة الشركة تنازلت عن إشكال التنفيذ وذهب محامي الشركة بالتوقيع على التنفيذ، كما أصبحت الفروع الخارجية حكرا على أفراد بعينهم.