نقيب الموسيقيين يهاجم "منير" ليحصل على 2% من أجر حفل "شم النسيم"

 


هاجم إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين، مؤخرًا، المطرب محمد منير عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "الفيس بوك" بعد فشله في إيقاف حفل شم النسيم الذي أحياه "منير" في العين السخنة.


وترددت أنباء حول تفاصيل الأزمة التى ترجع إلى رفض درويش منح متعهد الحفل علي الشريعي تصاريح موافقة النقابة على إقامة الحفل إلا بعد الحصول على 25 ألف جنيه هي قيمة اثنين في المائة من أجر محمد منير الذي قال إيمان البحر درويش إنه وصل إلى 4 ملايين جنيه في الحفل، فما كان من المتعهد إلا أن أظهر للنقيب عقد الحفل بين منير وشبكة المحمول، والذي ينص على أن أجر منير هو 180 ألفًا وليس 4 ملايين كما زعم النقيب، إلا أن درويش أصر على موقفه ورفض إعطاء التصريح بالغناء لمتعهد الحفل قبل الحصول على 25 ألف جنيه وهدد بإلغاء الحفل.


عندها توجه متعهد الحفل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وأعطاهم العقد وحسب النسبة المستحقة على منير من قيمة العقد أمامهم وأرسل حوالة من مكتب البريد إلى نقابة الموسيقيين بقيمة 3800 جنيه، وأخذ من مكتب البريد وصلا بقيمة المبلغ ثم ذهب به إلى الرقابة على المصنفات الفنية واستكمل باقي الإجراءات والتصاريح دون الرجوع للنقابة.


وقال نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش على صفحة النقابة: إن جميع العاملين في الوسط الغنائي يعلمون أن منير ودياب هما الأعلى أجرًا في الحفلات الغنائية، وأن كلاً منهما يتقاضى مبلغًا كبيرًا في الحفل الواحد، لذا فمن غير المعقول أن يحصل منير على 180 ألف جنيه فقط في الحفل، وقال إنه تحدث قبل الحفل مع منير بشكل شخصي وقال له إن النقابة لن تعطى أي تصريح قبل الحصول على مستحقاتها فوعده "منير" أنه لن يقوم بالغناء إلا بعد أن يشاهد التصاريح الخاصة بالحفل ورغم عدم إصدار النقابة أي تصريح إلا أن منير غنى بالفعل.


وفي السياق نفسه أكد درويش أنه سيعاقب علي الشريعي متعهد الحفل على فعلته، وأضاف أنه تحدث مع د. سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي تعهد له أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما حدث، واختتم درويش كلامه قائلا إنه سوف يرسل لمنير ويطالبه باستكمال دفع باقي الرسوم المستحقة وإلا فسيكون هناك موقف آخر.


من جانبه أكد علي الشريعي متعهد الحفل أنه لم يفعل شيئا يستحق هذه الضجة لأنه دفع المبلغ المستحق وهي نسبة اثنين في المائة من قيمة التعاقد بينما حاول النقيب اتخاذ إجراءات تعسفية بما يخالف القانون بناء على معلومات وأرقام غير صحيحة.






جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي