طالب مصطفى النويهى رئيس شعبة المقطورات وعضو مجلس الشعب، بإلغاء المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، والتى تنص على حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أستخدامها.

وأضاف أنه يعاقب على تسير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها "، كما طالب بعودة تسيير هذه المقطورات مرة أخرى والسماح بالترخيص لها .

وأشار إلى أنه لابد من إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وهو القانون المتعلق بذات المادة رقم 6 من القانون رقم 121 لسنة 2008 .

وقال فى طلب احاطة لرئيس الوزراء ووزير النقل، ان مسلسل إهدار المال العام فى وزارة النقل – حيث إن شركة النيل للإنشاءات والرصف تخسر أكثر من 1,5 مليار جنيه، وكذلك الخسارة التى تحققها شركة النيل العامة للطرق والكبارى والمعتمد لها ميزانية من قبل الدولة "مليار وربع جنيه" والخسارة الملازمة للشركة العامة لمشروعات الطرق والكبارى، الأمر الذى أدى إلى توقف غالبية مشروعات الطرق فى مصر.