كشفت دراسة حديثة أعدتها وزارة الصحة أن التجارة غير المشروعة في السجائر في السوق المصرية شهدت قفزة كبيرة في الآونة الأخيرة حيث يوجد الآن أكثر من 100 نوع من السجائر المهربة التي يتم تداولها دون سداد الضرائب للدولة في ظل غياب المنظومة الرقابية. ونتيجة لذلك، تخسر الحكومة المصرية مليارات الجنيهات سنويًا من إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية في وقت حرج تحتاج فيه الدولة لحشد جميع مواردها لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقد أرجع الخبراء هذه الطفرة في حجم التجارة غير المشروعة في السجائر لسببين أولهما حالة الانفلات الأمني الواضحة التي تشهدها البلاد حاليًا، أما السبب الثاني فيتمثل في سلسلة الزيادات الكبيرة والمفاجئة في الضرائب المفروضة على تجارة السجائر  المصنعة محلياً.

 وأكد على تكش، العضو المنتدب لإحدى شركات التبغ: "ازداد حجم التجارة غير المشروعة في السجائر بصورة كبيرة من 12.5% في أكتوبر 2011 إلى حوالى 20 % من إجمالي السوق في الوقت الحالي ، لافتاً إلى أنه يتم تهريب هذه السجائر داخل السوق المصري بصورة غير مشروعة دون سداد أية ضرائب محلية أو رسوم جمركية مما يعني خسارة الدولة لقرابة 4 مليار جنيه ضرائب سنويا.