زيادة أسعار الغزل بنسبة 30% والمصانع تبيع بالخسارة
طالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بضرورة تدخل الحكومة لمساعدة الشركات على التغلب على الزيادات المستمرة فى hسعار الغزول بنسبة 30% فى الآونة الأخيرة.
وقال خالد رأفت، وكيل المجلس، إن المصانع عاجزة عن زيادة أسعارها لتغطية هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، بسبب المنافسة السعرية مع الشركات الأخرى مما يُجبر المصانع المصرية على البيع بالخسارة للحفاظ على أسواقها.
وطالب "رأفت" الحكومة بضرورة تقديم مجموعة حوافز جديدة لمساعدة الشركات على المنافسة فى الفترة المقبلة لا سيما أن حالة الركود ما زالت مستمرة.
وأشار إلى أن المؤشرات تصب فى اتجاه استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية حتى منتصف عام 2011، مما يتطلب ضرورة تبنى حزمة حوافز جديدة لمساعدة الشركات المُصدرة على المنافسة مع الدول الأخرى.
وأكد "رأفت" أن خطط التحفيز الاقتصادى ما زالت مستمرة فى أغلب الدول المنافسة لمصر كالصين والهند وبنجلاديش وباكستان وعدد من الدول العربية، بما يؤكد ضرورة أن تتبنى الحكومة برنامجًا مُحددًا لدعم الشركات المصرية فى الفترة المقبلة.
وتابع: إن المجلس يطالب بضرورة زيادة نسبة المساندة التصديرية لقطاع الملابس من 8% حاليًا إلى 12% بغرض مساعدة الشركات على الصمود فى وجه "المنافسة الشرسة" من جانب الدول المنافسة لمصر، والتى تبنت أغلبها برامج وآليات ساعدت شركاتها على خفض تكاليف إنتاجها وبالتالى خفض أسعارها، واستحوذت على نسب كبيرة من أسواق الدول المستوردة للملابس.
وأشار إلى أن هذه الدول قامت بخفض قيمة عملاتها لخفض تكاليف إنتاجها، كما قامت بزيادة نسب المساندة التصديرية للشركات، لافتًا إلى أن الحكومة استبعدت إمكانية خفض قيمة العملة فى مصر لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبالتالى لابد من زيادة نسبة المساندة لشركات الملابس الجاهزة لمساعدتها على الحفاظ على أسواقها التصديرية والاحتفاظ بالعمالة الموجودة حاليًا.
من جانبه، قال المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس، إن الدول المنافسة تُقدم لشركاتها المُصدرة أشكالًا متنوعة من المساندة التصديرية، فالصين تدعم شركاتها بنسبة 16% بشكل مباشر بجانب عدة أشكال أخرى من الدعم غير المباشر، مما ساعدها على الاستحواذ على نصيب كبير من صادرات الملابس العالمية.
وأضاف أن نسبة المساندة التصديرية التى تمنحها بنجلاديش لشركات الملابس المُصدرة تتجاوز الـ12% بجانب تقديم نحو 5% كدعم للشركة على التكلفة الاستثمارية، كما قامت تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 25% كإحدى آليات مساندة الشركات المُصدرة.
