أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ان الإجراء الذى تم فى شأن عقد تصدير الغاز لإسرائيل هو إجراء لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية، كما أنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدولة.

وقال في تصريح صحفي له اليوم إن الإجراء الذى تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (اى ام جى ) وهى شركة منشأة طبقا للقانون المصرى يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد فى حال إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات.

وأضاف إن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية ولا يعكس أية توجهات من الدولة.