كشف اللواء أحمد حلمى عزب، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية عن الأسباب الخفية وراء حوادث إلقاء المواد البترولية فى الصحراء والترع والتى حدثت مؤخرًا وارتبطت بأزمة الوقود الأخيرة، مما يشير إلى تبرئة فلول النظام السابق من الوقوف خلف هذه الحوادث والتسبب فى الأزمة كما أشيع.

ونفي حلمي صحة وقائع تفريغ حمولات من السولار والبنزين بالصحراء والترع لاحداث الازمة، مؤكدا أنه تبين أن تلك الشحنات لم تكن سوى مياه ملوثة ناتجة عن غسل "خزانات الوقود" أو مياه ملوثة ناتجة عن عمليات حفر آبار الغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة للجنة حول الانفلات الأمنى وافتعال أزمات نقص المواد البترولية من قبل "فلول النظام السابق".

وقال "حلمى" أمام اللجنة إن ما أشيع حول قيام السيارات المحملة بالسولار بتفريغ حمولتها بالصحراء، موضحًا أنه فور ورود البلاغات تم الدفع بمفتشى وضباط المباحث بالبحر الأحمر لمكان تفريغ الشحنات وطلبنا من البيئة تحليل التربة وتبين أن "تنكات" نقل المواد البترولية يتكون بها رواسب فتم ملؤها بالمياه ثم تفرغ وهذا ما كان يحدث.

وفى الإسكندرية ضبطت الأهالى سيارات تفرغ حمولات بالملاحات وتبين أن شركة للخدمات البترولية أبرمت عقد لتحميل المياه الملوثة الناتجة من آبار الغاز للتخلص منها  فى محطات معالجة إلا أن السائقين "يستسهلون" ويلقون بها فى الصحراء.