رفض ممثلو المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى طرحته وزارة التأمينات الاجتماعية مؤخرًا.

يأتى قرار الرفض لكون العمل الأهلى بحاجة إلى تحريره، خاصة بعد ثورة 25  يناير على غرار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، جاء ذلك فى ختام فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية المعنية بتحرير العمل الأهلي، والذى عقد فى المنظمة المصرية اليوم الاثنين.

وانتقد المشاركون بشدة مشروع القانون الذى اقترحته وزارة التأمينات الاجتماعية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، نتيجة عدة أسباب.