استطاعت حكومات منطقة اليورو أن تخفض العجز فى موازناتها بشكل كبير فى العام الماضى ولكن مستوى  الدَّين الكلى استمر فى الارتفاع بشكل عام.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء القومى "يوروستات" أن العجز فى الموازنة بالنسبة لاجمالى الناتج المحلى فى منطقة اليورو ككل تراجع الى 4.1% فى العام الماضى من 6.2% فى عام 2010. وارتفع اجمالى الدين بالنسبة لاجمالى الناتج المحلى الى 87.2% من 85.3% خلال نفس الفترة.

يذكر أن حكومات منطقة اليورو قدمت اجراءات تقشفية بعيدة المدى تستهدف خفض العجز فى الموازنة.

وبدأ العجز فى موازنات دول اليورو فى الارتفاع بشكل ملحوظ عقب الأزمة المالية لعام 2008 وذلك مع انفاق الحكومات مليارات اليورو على حزم الانقاذ واجراءات التحفيز.

وقامت الحكومات مؤخرًا بخفض الانفاق من أجل اعادة الطمأنينة الى البنوك الدولية حول جدارتها الائتمانية وعودة مستوى العجز الى المستهدف الرسمى الذى وضعته معاهدة ماستريخت عند 3% من اجمالى الناتج المحلي.

وخفضت ايرلندا العجز فى الموازنة من 31.2% فى عام 2010 الى 13.1% فى العام الماضى وتبعتها اليونان من 10.3% الى 9.1%. وقامت اسبانيا بتقليل العجز من 9.3% الى 8.5%. وخفضت المانيا العجز من 4.3% الى 1% فى 2011.

وخارج دول اليورو، سجلت بريطانيا تراجعا فى عجز الموازنة الى 8.3% من 10.2%، بينما ارتفعت نسبة الدين من 79.6% الى 85.7%.

وقفزت أيضا مستوى الدين الكلى فى منطقة اليورو بالعام السابق، حيث ارتفع بالنسبة لايرلندا الى 108.2% من 92.5% ومن 145% الى 165% بالنسبة لليونان. وصعد فى البرتغال من 93.3% الى 107.8%.

وبخلاف هذا الاتجاه، استطاعت المانيا خفض نسبة الدين بالنسبة لاجمالى الناتج المحلى من 83% الى 81.2%.