انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى إلى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم للإسكان، الذى يجيز للشركة تأجير نسبة لا تزيد على 20% من اجمالى الوحدات المقررة للمرحلة الاولى من المشروع القومى للاسكان محل هذا العقد.

يأتى ذلك بعد أن أبرمت الهيئة عقدًا مع شركة أوراسكوم باعت لها بموجب قطعة أرض مساحتها 2000 فدان لإنشاء المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر وذلك بناء وحدات سكنية بمساحة 63م فأقل بنسبة 100% من المساحة المبنية ضمن المشروع القومى للإسكان.

وفى 8 يونيو 2009 طلب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الرأى القانونى من إدارة الفتوى المختصة، حول مدى جواز تلبية طلب شركة أوراسكوم بتأجير الوحدات السكنية للمشروع لمدة تصل لخمس سنوات.

وانتهت إدارة الفتوى إلى عدم جواز ذلك إلا أنه فى 26 من أكتوبر سنة 2009 طلبت شركة أوراسكوم من الجهاز التنفيذى تعديل العقد المبرم معها بإضافة بند يجيز لها بتأجير نسبة لا تزيد على 20% من إجمالى الوحدات السكنية للمرحلة الأولى وانتهى الأمر بعدم جواز تعديل العقد.