وقعت مصلحة الضرائب العقارية ثلاثة بروتوكولات تعاون لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العقارى بالمناطق والأحياء المختلفة لرسم خريطة عقارية كاملة لمصر تتضمن تقييمات لأسعار الوحدات العقارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن البروتوكول الأول تم توقيعه مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أما الثانى فكان مع شركات التسويق العقارى، والثالث مع شركات التمويل العقارى.

وأوضح "غالى" أن وزارة المالية تضمن السرية التامة فى استخدام البيانات والمعلومات, التى سيتم الحصول عليها من تلك الجهات وأيضا البيانات والمعلومات التى ستحصل عليها لجان الحصر والتقييم خلال عملها فى الاحياء والمناطق المختلفة.

واضاف أن مصلحة الضرائب العقارية وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس, لوضع معايير واضحة لتقييم الوحدات العقارية، مشيرًا الى أن تطبيق تلك المعايير، التى يبلغ عددها 32 معيارًا أظهر ان الوحدات العقارية فى مصر تنقسم لنحو 50 مجموعة مختلفة.

وحول طرق التقييم، قال الوزير إن لجان الحصر والتقييم تستعين بجهاز الكترونى مربوط بالاقمار الصناعية، ويحتوى على خرائط كاملة للمدن والاحياء المصرية ، وهذا الجهاز يمكن لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره، وتم تزويده ببرنامج الكترونى فى صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم الـ32، ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان على الاجابة عن هذه الاسئلة بعلامة صح أو خطأ فقط ، فمثلا من ضمن الأسئلة هل العقار به مصاعد؟، وهل واجهاته رخام؟, وغير ذلك من الأسئلة.