فتحت لجنة الاسكان بمجلس الشعب ملف العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، فى بداية جلسات الاستماع التى تعقدها لإعداد قانون متوازن يحكم تلك العلاقة.

وشهدت اللجنة هجوما حادا من النواب وخبراء الإسكان على الحكومات السابقة، بسبب التدخل فى اصدار قوانين استثنائية، لتخفيف القيمة الايجارية ومد سنوات الإيجار، ووصفوها بالظالمة و"التى تبخس الناس أشياءهم".

من جانبه، دافع هانى عزيز ممثل المستأجرين على القانون القديم، قائلا : "أرفض فى هذه القضية الاحتكام إلى الشريعة السماوية، وأطالب بالاحتكام لبروتوكولات صهيون التى تؤكد على عدم المساس او التدخل فى العلاقة بين المالك والمستأجر" .

ورفض المهندس إبراهيم أبوعوف رئيس اللجنة ما قاله "عزيز" وقرر حذف "بروتوكولات صهيون" من المضبطة، وقال: نعقد جلسات الاستماع لأننا لا ننشد سوى العدالة، ونريد الاستماع إلى جميع وجهات النظر، ولايوجد لدينا قانون مسبق .

جاء ذلك فى الوقت الذى أيدت فيه الحكومة اصدار تشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقال المهندس مخلص حسن ممثل وزارة التنمية المحلية أن القانون القديم تسبب فى تعرض 60% من المساكن القديمة للانهيار فى أى لحظة بعد انتهاء عمرها الافتراضى، مشيرا إلى ان هذا القانون يأتى لصالح فئة على حساب أخرى .

وقال المستشار مجدى عبدالرحيم ممثل وزارة العدل إن الوزارة تساند التوجه الجديد لإصدار قانون متوازن، وأضاف: نرى رفع القيمة الايجارية بشكل مُرضٍ للطرفين، مع تشكيل لجان لتحديد القيمة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها، ولابد ان يصدر القانون الجديد مطابقا للشريعة الاسلامية والقانون المدنى.

وأكد المهندس صلاح حسب الله، وزير الاسكان الأسبق أن القانون الحالى المنظم لهذه العلاقة باطل ومخالف للشرائع السماوية، خاصة الآية الكريمة "ولاتبخسوا الناس أشياءهم"، وأضاف: بسبب هذا القانون وصل عدد الوحدات السكنية المغلقة منذ 4 سنوات إلى 4 ملايين و300 ألف وحدة، وتشير بعض البيانات إلى أن الرقم وصل فى الوقت الحالى إلى 8 ملايين وحده، لذلك لابد من إصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدنى القيمة الإيجارية . 

وأشار النائب مجدى قرقر إلى أنه لايجوز العدوان على المال الخاص بواسطة القانون القديم، ولايوجد عقد يوصف بالأبدى، فيما طالب النائب ابراهيم عماشه بأن يطبق الأمر على المؤسسات الحكومية التى أجرت وحدات من الملاك لاستخدامها كمكاتب ادارية .