تعكف وزارة التأمينات حاليًا، على الانتهاء من صياغة تعديلات قانون التأمين الاجتماعى الحالى، بعد تجميد العمل بالقانون الجديد حيث من المقرر ان تنتهى من اعمالها خلال اسبوعين.

وكشفت مصادر مسئولة، عن أن التعديلات التى تتم مناقشتها حاليا تشمل الغاء الحد الاقصى للأجر التأمينى الخاضع للتامينات والتامين على كامل الاجر، والذى يتقاضاه الموظف، وذلك لتحسين المعاشات المستحقة عند التقاعد .

ويأتي ذلك، بدلا من المعاشات المنخفضة التى يعانى منها اصحاب المعاشات حاليا، لافتة الى ان أعلى معاش فى مصر حاليا 1550 جنيهًا، بسبب وجود قاعدة الحد الاقصى للمعاشات .

واضافت المصادر، ان تطبيق تلك القاعدة سيسمح بزيادة الايرادات المحققة لصناديق التأمينات الاجتماعية، من خلال زيادة الاشتراكات المسددة شهريا مع زيادة المعاشات، وبالتالى تكون فائدة لجميع الاطراف.

واشارت المصادر الى ان وضع حد ادنى للمعاشات مرتبط باقرار عدد من القوانين الخاصة بالاجور، قبل تقديم مشروع تعديلات قانون التامينات الى البرلمان، وتشمل اقرار القانون الخاص بالحدين الادنى والاقصى للمعاشات، حيث يتضمن قانون التامينات نص بتحديد حد ادنى للمعاشات بواقع 50% من الحد الادنى للاجور المنصوص عليه،  كما تتطلب التعديلات التصديق اولا على تعديلات قانون العمل والوظيفة العامة واعادة هيكلة الاجور.

واوضحت المصادر، ان التعديلات لن تشمل اى مساس بقواعد توريث المعاشات، حيث يستحق الابن معاش حتى سن 24 سنة للمؤهل المتوسط، و26 سنة للمؤهل الجامعى والبنت حتى الزواج .

واشارت المصادر، الى انه يتم ادخال تعديلات مثيلة على المواد الخاصة بالتامين على العاملين بالحكومة، وذلك بما يتماشى مع التعديلات الجديدة وتحسينا لمعاشاتهم المستحقة، وفيما يخص قانون التامين على العمالة غير المنتظمة، فسيتم ادخال تعديلات عليها من حيث رفع اشتراكات العمالة من جنيها واحدا الى 5 جنيهات لايجاد مصادر تمويل تسمح برفع قيمة المعاش الى 200 جنيه بدلا من 80 جنيها، فضلا عن وضع حوافز لتشجيعهم على الاشتراك من اول يوم عمل بدلا من الانتظار لبلوغ سن 65 سنة .