سجلت معاملات مصر مع العالم الخارجى فائضًا بميزان المدفوعات قيمته 14.7 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 2.1 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق.

وكشف البنك المركزى، فى بيان له اليوم، أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 62.6% ليصل الى 802.2 مليون دولار مقابل 493.4 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار فى الفترة المناظرة.

وأكد البنك المركزى أن عجز الميزان التجارى بلغ 6.6 مليار دولار بمعدل زيادة 6% خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من السنة المالية الحالية مقابل 6.3 مليار دولار فى الفترة المناظرة ، وذلك بسبب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.3% لتصل الى 12.7مليار دولار، وزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.2% لتبلغ 6.1 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع الواردات السلعية الى زيادة الواردات البترولية بمعدل 14.3% والواردات غير البترولية بمعدل 8.7%، بينما يُعزى ارتفاع الصادرات السلعية الى ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15.1%،  والصادرات غير البترولية بمعدل 11.7%.

وتراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 20.6% ليبلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال فترة الربع الاول من العام، مقابل نحو 3.3 مليار دولار فى الفترة المناظرة, حيث سجلت متحصلات النقل ارتفاعًا بمعدل 17.9% لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 13.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار، كما ارتفعت الايرادات السياحية بمعدل 13.1% لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار لارتفاع عدد الليالى السياحية الى 43 مليون ليلة.

وسجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعًا بمعدل 68.2% لتبلغ 82 مليون دولار مقابل 258.2 مليون دولار فى الفترة المناظرة مع زيادة فى عائد الاستثمار الاجنبى المحول للخارج من 972.3 مليون دولار الى 1.9 مليار دولار.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية – طبقا للبنك المركزى – تحقيق الاستثمار فى محفظة الاوراق المالية بمصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.9 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة، وتتضمن نحو 4.7 مليار دولار صافى تعاملات الاجانب فى أذون الخزانة خلال هذه الفترة وتحقيق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفقات للداخل بلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى الفترة المناظرة، وتراجع صافى استثمارات قطاع البترول ليبلغ نحو575.7 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموال لتبلغ نحو 978.3 مليون دولار مقابل 348.5 مليون دولار.