أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عدم مشاركته في تظاهرات يوم الجمعة 27 إبريل لاقتناعه أنها تستخدم لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار، فى حين يتم تجاهل أهداف الثورة محل التوافق وأهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان دون سيطرة تيار سياسي عليها وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وكشف حقائق الأحداث المتكررة في الفترة الأخيرة.

وأشار بيان الحزب إلى أن المسار الحالي للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الاستقرار بسبب أداء البرلمان المتخبط والذى يتحرك وفقًا لمصلحة الأغلبية وليس مصلحة الشعب المصري حيث ساهم بشكل أساسي في إشاعة الفوضى وتعطيل المسار السياسي مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستوري وكل الأعراف القانونية ومرة بإصدار قانون عزل سياسي مفصل لشخص بعينه مشكوك في دستوريته وقد يتسبب في وقف الانتخابات الرئاسية وإدخال البلاد في أزمة حقيقية.

وطالب الحزب بسرعة الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان الحالي مثلما فعلت في قانون العزل السياسي الذي قضت بعدم الاختصاص فى أقل من 48 ساعة.