أكد المساهمون الدوليون بشركة غاز شرق المتوسط، أن القرار المصري بوقف صادرات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين "مزاعم" التأخر في سداد مستحقات، مؤكدين أن أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي "محاولات مضللة، فالعقد تدعمه الحكومة، بناءً على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديدًا إلى معاهدة السلام عام 1979.

وقال المساهمون، إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لإسرائيل سنويًا، مضيفين أن السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط بالسداد "غير صحيح"، وأضافوا أن الشركات المصرية "فشلت في حماية خط الأنابيب من هجمات والإصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير 2011، على حد قولهم.

وأن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز، كما رفضوا إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد، قائلين إن شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.

ولفت البيان إلى أن المساهمين يدرسون السبل القانونية وسيطلبون بتعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق، وليس من المتوقع صدور تعليق فوري من مسئولين بمصر لأن اليوم عطلة بمناسية ذكرى تحرير سيناء.