أكد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن ما يشاع حاليًا على الساحة حول إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ما هو الا تهدئة للراى العام، حيث إن التعاقد فى اتفاقية الغاز تم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق المتوسط والتى تعد وسيطًا للشركة الإسرائيلية.

وأكد أبو بكر، أن إبرام اتفاقية الغاز لاتمت بصلة لاتفاقية كامب ديفيد، ولكن ماتم أنه كان توجد نوايا حسنة من الجانب المصري لتبادل الخام فى ذلك الوقت.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ان عدم تصدير الغاز لإسرائيل له مردود اقتصادي إيجابى، حيث سيتم استبدال المازوت الذى يستخدم فى  تشغيل المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعى والذي يعد أقل سعرًا، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة سيتم تصدير المازوت للخارج مما يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة.

من جانبه أكد خالد أبو المكارم، أن فسخ تعاقد الغاز مع إسرائيل لن يكون تأثيره كبيرًا على السوق المحلية خاصة على المصانع، التى تواجه مشكلة تتمثل فى ارتفاع تكلفة توصيل الغاز.

وطالب أبو المكارم بضرورة إلغاء الدعم تدريجيًا على الصناعة حتى لا تتحمل المصانع أكثر مما ينبغى من حيث الأعباء الخاصة بالطاقة.

من ناحيته يقول محمد الشارونى، العضو المنتدب لشركة قنا للورق، إن إلغاء التعاقد مع إسرائيل له أثر إيجابى على السوق المحلية، خاصة للمصانع التى تعمل بالمازوت مثل شركة قنا للورق.

وأضاف أن الشركة إلى الآن تعمل بالمازوت الأمر الذي يُسهم فى ارتفاع سعر التكلفة لطن الورق، مضيفا أن سعر طن المازوت يصل إلى 1000 جنيه .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يدخل الغاز الطبيعى لمصنع قنا للورق فى شهر يونيو المقبل الأمر الذى سيُسهم فى انخفاض سعر طن الورق ليصبح أقل من سعر المستورد.