اقترحت المفوضية الاوروبية زيادة موازنة دول الاتحاد الاوروبي لعام 2013 بنحو 6.8%، حيث ترى أن الاستثمارات تعتبر ضرورة ملحة لانعاش النمو الاقتصادي.

وستكون هذه الاقتراحات هي نقطة البداية للمفاوضات مع حكومات دول الاتحاد الاوروبي الـ27 والبرلمان الاوروبي ، ولكن بعض الدول الاعضاء في الاتحاد دعت على الدوام المفوضية الى تخفيض حجم خطط الانفاق.

ووفقا لخطة المفوضية، تم وضع اجمالي الموازنة عند 138 مليار يورو (182 مليار دولار) لعام 2013، فيما أوضح " يانوس ليفاندوفسكي " مفوض الموازنة بالاتحاد الاوروبي أنه يوجد دعوات ملحة للاستثمار في مناطق اوروبا الفقيرة وأن الانفاق على الاستثمارات تعتبر هي مجال الوحيد في الميزانية والذي يمكن زيادته.

جدير بالذكر ان المفوضية تقوم باعداد مسودة القوانين للاتحاد الاوروبي والتي بعد ذلك تحتاج الى موافقة حكومات الدول والبرلمان الاوروبي.

 

وقال "مارتن كالانان" أحد الاعضاء البريطانيين في البرلمان الاوربي إن خطة المفوضية لاتتناسب مع العالم الحقيقي وانها خيالية. واشار "نيجل كاسيدي" بالبي بي سي أن المفوضية ينبغي ان تفي بالتزاماتها نحو عددا من المشروعات طويلة الأجل مثل البنية التحتية وبرامج البحوث. وقد تتعرض الى مخاطر الاتهامات بانها تكيل بمكيالين حيث انها في الوقت الذي تطالب فيه بضبط الموازنات في اوروبا، تدعو الى زيادة الاستثمارات والانفاق.

وتبلغ ميزانية الاتحاد الاوروبي لعام 2012 نحو 129.1 مليار يورو بزيادة تقدر بنحو 1.9% عن عام 2011.

---