أقر مجلس الوزراء تقرير تحليل الموقف الخاص بمشروع أجندة القاهرة، للعمل على رفع فعالية المساعدات الإنمائية، حيث يتعرض التقرير لتحديات التنمية التى تواجهها مصر فى فترة الخمس أو العشر سنوات المقبلة على ضوء ما تم من إنجازات وأهم التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعد التقرير فريقًا من كبار المتخصصين فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ممن يمثلون الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات, بالإضافة إلى ممثلى شركاء مصر الدوليين فى التنمية.

ويعمل مشروع أجندة القاهرة لفعالية المساعدات كإطار عام ومرجع يتضمن أولويات التنمية التى حددها مجلس الوزراء بالإضافة إلى أهم التحديات التنموية التى تواجهها مصر.

ويعتبر "تحليل الموقف" العنصر الأول من بين أربعة عناصر تشكل معًا أجندة القاهرة, للعمل على رفع فعالية المساعدات الإنمائية، والعنصر الثانى يرمى إلى تحديد أولويات التنمية فى مصر، مع التمييز بين الأولويات التى تسعى مصر لمواجهتها من خلال التعاون مع شركائها فى التنمية من ناحية، وبين الأولويات التى ترى مصر أن مواردها المحلية (البشرية والمالية) تكفى للتعامل معها من ناحية اخرى، والعنصر الثالث يسعى إلى وضع أو دعم ترتيبات الإدارة بالنتائج فى الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية حتى يتسنى توضيح نتائج التنمية ومحصلاتها والأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسهيل رصد النتائج. أما بالنسبة للعنصر الرابع لأجندة القاهرة فيتعلق بوضع خطة عمل حول فعالية المساعدات، وهى خطة تَجُب العناصر الثلاثة الأخرى، فضلا عن أبعاد أخرى لزيادة فعالية المساعدات، مثل آليات المساءلة المتبادلة، وتدعيم إدارة المعلومات الخاصة بالمساعدات، مع أخذ أفضل الممارسات الدولية فى الاعتبار.

 ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه لكونه يضم مختلف القطاعات التنموية والتزامه بتحليل التحديات بطريقة موضوعية وشاملة بما يجعله مرجعًا لكل العاملين فى مجال التنمية، بالإضافة إلى فائدته كقاعدة معلومات نوعية تخدم عملية اتخاذ القرار على مستوى الوزارات والهيئات المعنية فى الدولة.

ويمثل التقرير المرحلة الأولى من منظومة متكاملة من الخطوات التى تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية المساعدات الإنمائية طبقًا لاتفاقية "أكرا" لعام 2008. وسوف تقدم مصر وباقى الدول المنضمة لهذه الاتفاقية تقاريرها عما تم تحقيقه من إنجازات خلال المؤتمر الدولى رفيع المستوى المقرر انعقاده فى بوسان بكوريا الجنوبية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2011.

وقد ساهم المشاركون فى إعداد التقرير من الوزارات المختلفة وأساتذة الجامعات وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالعديد من الدراسات والبحوث العلمية فى مختلف مجالات التنمية، كما تمت مناقشة ما يلزم اتخاذه خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف خطة التنمية المصرية.

إلى جانب ذلك، فقد حدد مجلس الوزراء الأولويات التى يدعو شركاء مصر فى التنمية للتركيز عليها فى ظل المساعدات الإنمائية المتوقع أن تحصل عليها مصر خلال هذه الفترة, وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المساعدات فى إطار أولويات التنمية المشار إليها.

وفى هذا الصدد أكد المجلس ضرورة إعطاء أولوية لمجالات التعليم ما قبل الجامعى، وخدمات الرعاية الأولية، والتحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، والمخاطر البيئية التى تعوق الحفاظ على الموارد الطبيعية، واللامركزية وبالأخص على مستوى الإدارات المحلية، وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، مع تركيز المساعدات التنموية فى المجالات, التى يتمتع فيها شركاء مصر للتنمية بميزة نسبية, إلى جانب تحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بينهم لتجنب الازدواجية.