أجمع خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن الاستقرار النسبى لأداء اقتصادات دول الخليج خلال الفترة الماضية انعكس على تحويلات العاملين المصريين بالخارج لترتفع بمعدل 30.3% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2010 .

جاء ذلك تفسيرًا لتقرير البنك المركزى  الذى أصدره اليوم والذى أكد أن صافى التحويلات بدون مقابل ارتفعت بنحو 3.2 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من العام المالى مقابل 1.8 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

وأكد الدكتور على شاكر، الخبير الاقتصادى، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن اقتصادات دول الخليج شهدت تحسنًا فى الفترة الماضية مقارنة بالفترة التى تلت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث عانت هذه الاقتصادات من مشاكل تتعلق بتراجع حجم السيولة نظرًا لاستثماراتها الكبيرة التى فقدتها فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، مضيفًا: "أما الآن فإن اقتصادات هذه الدول تمر بمرحلة من الاستقرار النسبى، الأمر الذى انعكس على استقرار أحوال العمالة بهذه الدول مما أدى فى النهاية إلى زيادة قيمة التحويلات".

من جانبه أشار الخبير المصرفى أحمد قورة إلى أن هذه التحويلات ستساهم الفترة المقبلة فى دعم استقرار سعر الصرف، لأن البنك المركزى يعتمد عليها إلى جانب مُتحصلات قناة السويس والسياحة والتصدير بالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبى التى بلغت فى الوقت الحالى 35.5 مليار دولار.