فوجئت مصلحة الجمارك، بتلقى العديد من الإخطارات لأصحاب المصانع المستوردة للخامات، بنظام السماح المؤقت بحريق مخازنها، والتى تحتوى على الخامات المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها كمنتجات مصنعة للخارج.

وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك لـ"الخبر الاقتصادى"، على أن التحريات اثبتت أن عددا من محاضر الحريق المقدمة، وأهمية بغرض التهرب من دفع الرسوم الجمركية على الشحنات المستوردة وتصريفها فى السوق المحلية دون تصنيعها، وإعادة تصديرها خلال فترة السماح المحددة.

وأضافت المصادر، أن د. كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، طلب إعداد مشروع قانون بتشديد العقوبة على التهريب وتحجيم عدد من المنتجات التى تستفيد من تلك الأنظمة الجمركية الميسرة، بسبب ارتفاع حجم التهريب بها مما يضر الصناعة الوطنية.

اشارت المصادر، الى انه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الخاص بوقف استفادة منتجات الغزول والاقمشة بصورة مؤقته من نظام السماح المؤقت والدروباك، بسبب اغراق الاصناف المستوردة للاسواق وعدم ادائها الرسوم الجمركية المستحقة، مما يضر بالاقتصاد الوطنى مع تشديد العقوبات فى حالة الاستغلال السئ للنظام فى الاصناف الاخرى .