استجابت السلطات الأردنية، لطلب مصر بإعفاء صادراتها لحديد التسليح من إجراءات الوقاية، الذى أعلنت عنه الأردن مطلع شهر إبريل الجارى على وارداتها من حديد التسليح لكافة دول العالم بما فيها مصر، حيث قام جهاز الدعم والاغراق التابع للوزارة، بمخاطبة السلطات الاردنية لاستبعاد مصر من هذا التحقيق، وذلك وفقًا لما تنص عليه قواعد منظمة التجارة العالمية.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لحماية الصادرات المصرية والدفاع عن حقوق المصدرين المصريين فى مختلف الأسواق الخارجية، حيث قال إبراهيم السجينى، رئيس جهازمكافحة الدعم والإغراق، إن استجابة الجانب الأردني لطلب مصر، جاء نتيجة للتحرك السريع الذى قام به الجهاز فور إعلان السلطات الأردنية، وذلك للحفاظ على حقوق المصدرين المصريين وتقديم الدفوع القانونية للدفاع عن موقف مصر باعتبارها طرفًا معنيًا فى هذا التحقيق.

 وأشار، إلى أن الجهاز قام بتحليل صادرات مصر وتبين من خلال التحقيق الذى تجريه السلطات الأردنية، أن صادرات مصر أقل من 3% مما يعطيها الحق للاستبعاد من هذا التحقيق ورسوم التدابير الوقائية المزمع فرضها، طبقًا للاتفاق الدولي فى هذا الشأن (وفق قواعد منظمة التجارة العالمية)، والذى أقر فى مادته التاسعة عدم تطبيق رسم الوقاية المفروض، عندما يكون منشأ المنتج المستورد دولة نامية مادامت حصتها من الواردات من المنتج المعنى فى الدولة المستوردة لا يتجاوز3%.