رحبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات،بقرار السلطات الاردنية بإعفاء الوردات المصرية لحديد التسليح من الإجراءات الوقائية، والتى فرضتها مطلع شهر ابريل الجارى على كافة وارداتها لكافة دول العالم.

وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى"، إن هذا القرار إيجابى وفى صالح الصادرات المصرية، مما لاشك فيه على الرغم من أن الصادرات المصرية من حديد التسليح للأردن ليست كبيرة.

وأضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن إجمالى صادرات حديد التسليح وصل إلى 450 ألف طن فى عام 2011، مقابل 20 ألف طن فى عام 2010 متوقعًا زيادتها إلى مليون و100 ألف طن خلال عام 2012.

وأوضح أن هذه الطفرة فى صادرات حديد التسليح، كانت بسبب الركود الشديد الذى تشهده سوق العقارات والبناء خلال الفترة الاخيرة، موضحا أن السبب الرئيسي لتنشيط السوق المحلية، هو معاودة النشاط العقاري كما كان من قبل.

وشدد حنفى، على ضرورة حماية الصناعة المصرية من الحديد، برفع الجمارك من صفر % إلى 5% على كافة واردات منتجات الحديد، مؤكدًا أن الغرفة قامت من قبل بتقديم العديد من المذكرات مطالبة بزيادة الجمارك عليها.