كشفت مصادر باتحاد العمال أن العلاوة الخاصة بالعاملين والمقرر صرفها أول يوليو هذا العام قد تتراوح بين 10% و15%.

وأوضحت المصادر ان المذكرة التى تم عرضها على الدكتور كمال الجنزورى يتم دراستها داخل مجلس الوزراء ووزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة لها، خاصة فى ظل الأعباء التى ستتحملها الموازنة العامة للدولة هذا العام، والتى قد تصل إلى 4 مليار جنيه.

من جانبه قال د. أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال إن رئيس الوزراء ووزير المالية طلبا خلال الاجتماع المؤقت بمقر الحكومة بمدينة نصر ان يتم امهالهم عدة ايام لاتخاذ قرار لان هناك اعباء سوف تضاف على موازنة الدولة، واشار الى انه قد يتم الاعلان عن نسبة العلاوة الخاصة فى احتفال عيد العمال غدا وان النسبة قد تتراوح بين 10% و15%.

كانت علاوة العام الماضى 2011  قد صدرت بقرار من وزير المالية سمير رضوان  تحت قرار رقم 89 لعام 2011 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً لمرسوم بقانون أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكانت نسبتها 15 % . وتمنح العلاوة الخاصة للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.