وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على قانون بإلغاء المادتين 20 و 21 من قانون الموازنة العامة للدولة، والذي يقضى التعديل بإلغاء الصناديق الخاصة للقضاء على الفساد المالى والادارى داخل أجهزة الدولة، بحسب ما جاء فى الطلب المقدم من 4 نواب هم: خطاب سيد خطاب وناصر الحافى ومحمود الوحيد وهشام القاضى

وتقضى المادة 20، بجواز إنشاء صناديق خاصة طبقًا للقواعد والاحكام المنصوص عليها فى القانون ، أما المادة 21 فتقضى بإنشاء صندوق استثمار الودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرأسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية، وهيئات الادخار والتأمينات وبجميع الأموال .

ورفض محمد عبد الجواد، وكيل وزارة المالية هذا الطرح، ووصفه بغير الدستورى فرد عليه ناصر الحافى وكيل اللجنة قائلا " كنا نتمنى أن تشارك وزارة العدل و المالية فى مواجهة الفساد، وهنا قال ممثلو الحكومة "السؤال المطروح هو: ما سند إلغاء الصناديق، وإلى أين تذهب هذه الأموال؟ .