كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من وزارتى البترول والتموين والشعبة العامة للمواد البترولية، لبحث آلية لوصول الأسطوانة للمستهلك بسهولة ويسر.

وأضاف "عرفات" خلال اجتماع الشعبة اليوم الأحد أن الشعبة قامت بعرض مطالبها أوائل أبريل الحالى على المجلس العسكرى ومجلس الشعب ووزارة التموين والهيئة العامة للبترول، ولكن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب هى الوحيدة التى تفاعلت مع تلك المطالب وتمت دراستها حتى يتم تطبيق نظام الكوبونات الخاصة باسطوانات البوتاجاز.

وتابع انه تم تأجيل تطبيق نظام الكوبونات للبوتاجاز والذى من المفترض ان يطبق اوائل مايو المقبل وذلك لايجاد آلية مناسبة لتطبيق هذا النظام.

واوضح رئيس الشعبة ان هذه المطالب تلخصت فى ضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير الغاز الخاص بالاسطوانات خاصة اننا نقوم باستيراد أكثر من 50% من اجتياجاتنا الفعلية من الخارج، موضحًا ان معظم الازمات السابقة الخاصة بالبوتاجاز كانت بسبب عن توفير الاعتمادات المالية الازمة.

واشار "عرفات" إلى ان اجمالى المستودعات على مستوى الجمهورية وصل الى 2570 مستودعًا باستثمارات تصل الى 3 مليارات جنيه، موضحًا ان نسبة العجز فى اسطوانات الغاز تراوحت ما بين 8% و10% فى بعض المحافظات ومحافظة اسوان وصل فيها نسبة العجز الى 50%.

وأضاف أننا طالبنا بضرورة توفير مخزون استراتيجى يكفى لمدة من الغاز الصب بخلاف المخازن الموجودة بالموانئ حتى لا تحدث الأزمات الطاحنة التى تشهدها الكثير من المحافظات على مستوى الجمهورية مضيفا ان هناك مشكلة وتتمثل فى أننا نعمل يوم بيوم ويتم التاخير فى وصول الخامة التى يتم استخدامها فى الاسطوانة.

من جانبه وصف عادل بولس سكرتير عام غرفة تجارة الجيزة نيابة عن عادل ناصر رئيس الغرفة التسعير التى قامت به الهيئة بانه صادم جدا ان عمولة التوزيع الحالية والنولون تبلغ 20 قرشًا ويتم رفعها الى 45 قرشًا وهذا يمثل نسبة 15% من العمولة الحالية وهذا يكلف الدولة 82 مليون جنيه وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الهيئة .