أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الضرائب الدكتور حسن عبدالله أن التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء لعلاج المشكلات الحالية، التي تعوق تطبيق الإدارة الضريبية لقانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية .

وقال عبد الله، في تصريحاتصحفية اليوم الاحد إن أغلب الخدمات لاتخضع لضريبة المبيعات وإن السلع جمعيها ستخضع لضريبة القيمة المضافة عدا الإعفاءات المنصوص عليها في قائمة السلع المعفاة والتي لها طابع اجتماعي تمس محدودي الدخل.

وأضاف أن قانون ضريبة المبيعات في صيغته الحالية يشوبه نقصان لعدم سريان قواعد الخصم الضريبي على بعض السلع والخدمات.