انتقد المجلس الاستشارى في بيان له قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري. جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور عقب اجتماع عقده مساء أمس، طالب خلاله بالالتزام بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية وضوابطها التي تم التوافق حولها قبل أيام.

وأكد المجلس أنه لا جدوى من قرار مجلس الشعب اليوم بتعليق جلساته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد تراجعا عن التوافق بين أغلب القوى السياسية، الذي تم التوصل إليه خلال الإجتماع الأخير للمجلس العسكري وقيادات الأحزاب، محذرًا من تعطيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى.

وحذر من أن ما يجرى على ساحة العمل السياسى من تعطيل لاستكمال اللجنة التأسيسية رغم التوافق والقبول يؤكد رؤية المجلس الاستشاري، التي دعت لأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا تكميليًا للمادة 60، يتضمن الضوابط والمعايير التوافقية لاختيار الجمعية التاسيسية للدستور، وأعلن رفضه لأي محاولة من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للاتفاف على حكم القضاء الإدارى، وما اسماه بالتراجع غير المبرر وغير المشروع عن نتائج اجتماع التوافق بين المجلس العسكري والأحزاب.