أكد المستشار محمد دياب مستشار وزارة العدل أن مصر تتعاون مع ليبيا فى إطار الاتفاقية القضائية بين البلدين, مضيفا أنه صدر قرارا بمنع رموز النظام الليبى من السفر ومصادرة الاموال وفق الاتفاقية والقضايا الموقعة عليهم في ليبيا.

وقال خلال مناقشة لجنة الشئون العربية للعلاقات المصرية الليبية إن هذه الاتفاقية تتطلب مستندات واجراءات معينة، لتسليم الرموز الليبية وبعد استيفاء هذه الاجراءات يتم التسليم, موضحا أن هذا يحتاج الى بعض الوقت.

من جانبه قال النائب سعد عبود إنه لايوجد أي عوائق فى العلاقات التى تربط البلدين باستثناء أذناب النظام السابق, ومن حق الشعب الليبى علينا الا نعطى حق اللجوء الا للمناضلين ولايجب أن نأوى الطغاة والظالمين الذين قتلوا الشعب الليبى وسرقوه.

ووجه د. محمد سعيد ادريس سؤالا للدكتور محمد السنوسى منسق الازمة الليبيا فى مصر عن الازمة بين الجانب المصرى والليبى، وقال السنوسى اننا نستهدف الاعتراف بالمجلس الانتقالى ثم مد يد العون من مساعدات وشرح أسباب الثورة الليبية.

وأشار الى أن الحجرة العثرة فى هذه العلاقة مع الجانب المصرى ما اسماه اذناب النظام الليبى السابق الذين يتحركون بكامل الحرية ويحركون القلاقل فى ليبيا .

 ودعا السنوسى لفتح ملف الاستثمار وتذليل العقبات فى حجم الاستثمارات اليبيا فى مصروخاصة مع هيئة الاستثمار وأن تكون هناك معاملة بالمثل بين ليبيا ومصر.

وطالب بالتعاون لتوفير اليد العاملة، وتأسيس منظمة للتآخى بين مصر وليبيا والسودان وتشكيل لجان مشتركة للتعاون وتنسيق بين الخارجية المصرية والليبية.