رفض  الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية  اتهام اى موظف بالوزارة بالفساد فى قضية الصناديق الخاصة، مؤكدا انه تقدم  بمشروع قانون بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فى العهد السابق ولكن لم يجد قبولا فى ذلك الوقت .

وقال الوزير امام اجتماع مجلس الشورى لمناقشة التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية حول الصناديق الخاصة اننا سنستفيد من نقل الصناديق لانها ستكون تحت نظر وزارة المالية بحيث لايتم الانفاق منها الا تحت اشراف الوزارة، مضيفا أن الأرصدة الإجمالية لهذه الصناديق تبلغ 37 مليار جنيه تبقى منها حوالى 8 مليارات وحاولنا مع الجهات المختلفة نقلها للبنك المركزى لكى تكون تحت اشراف المالية وللاسف فشلنا فطلبت تجميد هذه الحسابات.

وأضاف: من يقول ان الحسابات بالمليارات اطلب منه هذه الحسابات وهل المركزى للحسابات لان ارصدة الحسابات الخاصة موجودة تحت نظر المالية والبنك المركزى وليس هناك حسابات خفية لان ذلك يثير بلبلة فى الشارع المصرى وليس هناك اموال وحسابات صناديق خاصة اكثر من ذلك، وأطالب بضم جميع الحسابات والصناديق الخاصة أوالغاء هذه الصناديق وان تكون هناك موازنة واحدة للدولة مطالبا بالمساعدة اللازمة من البرلمان بتعديلات تشريعية  ولو حدث ذلك سوف نزيد موازنة التعليم والصحة وغيرها وستحدث انفراجة .

وقال محمد سيد احمد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى البرلمان ان جملة الصناديق والحسابات الخاصة بلغت6361 حسابا خاصا ارصدة تلك الحسابات فى 30 يونيو 2011 بلغت 47 مليار جنيه واهم الملاحظات للمركزى عليها هى عدم استصدار قرارات جمهورية لانشاء بعض الصناديق وعدم اعتماد لوائح مالية من وزارة المالية لتلك الصناديق وعدم تحصيل جانب من موارد الصناديق وصرف اموال الصناديق فى الاغراض المخصصة لها، وعدم احكام الرقابة على عمليات الصرف.