أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول تقاريرها لمتابعة الحملات الدعائية لمرشحى انتخابات الرئاسة 2012 والتى ستجرى فى 23 و24 مايو المقبل، وقامت المنظمة بمراقبة أعمال الدعاية التى انتشرت على نطاق واسع فى الشوارع والميادين وداخل دور العبادة.

وقالت إن أعمال الدعاية التى انطلقت فعليًا اليوم الاثنين، بدأت قبل إعلانها رسميًا مما يؤكد أن جميع مرشحى الرئاسة اخترقوا بما لا يدع أى مجال للشك فترة الصمت الانتخابى المحددة، وذلك فى ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات ودون أى تحرك ملموس سوى التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.

وفى هذا الإطار يتناول هذا التقرير أمرين الأول: يتعلق بالضوابط والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتى أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والثانى: هو رصد لجميع الانتهاكات والتجاوزات التى تمت من قبل مرشحى الرئاسة قبل البدء الفعلى لأعمال الدعاية الانتخابية المقرر انطلاقها اليوم.

وتعد الانتخابات الرئاسية القادمة هى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، وثانى انتخابات تعددية تجرى فى القطر المصرى بعد انتخابات عام 2005 والتى أجريت عقب تعديل المادة 76 من الدستور والتى سمحت لأول مرة فى التاريخ المصرى بإجراء الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية من خلال الانتخابات التنافسية التعددية بين أكثر من مرشح والتى انتهت بفوز الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بها وبنسبة 88.5% من نسبة التصويت التى بلغت آنذاك نحو 23%، كما كان متوقعًا.

وهنا تأتى أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها علامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية بكل المقاييس، حيث إن الرئيس المنتخب يلقى على عاتقه عملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى ضوء تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لقطاع عريض من المواطنين المصريين، واستشراء العديد من الممارسات والآفات من قبيل الفساد وتفشى الأمية والفقر والجهل وعدم توافر الأمن داخل الدولة.

وقد صاحب هذه الانتخابات فى ذات الوقت نقد سياسى بالغ للجنة العليا للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 28 من الدستور والتى تنص على (أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويُحدّد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة).. وهنا فقد حصن الإعلان الدستورى قرارات اللجنة ضد الطعن بأى حال من الأحوال.

وحدّدت اللجنة العليا للانتخابات بدء أعمال الدعاية من يوم الاثنين الموافق 30 أبريل وحتى منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق 21 مايو، فيما يتم وقفها بشكل نهائى فى اليومين السابقين على عملية الاقتراع نفسها، وفى حالة الإعادة تبدأ الدعاية فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع الأول وحتى الساعة الـ12 ظهر يوم الجمعة 15 يونيو 2012.